تقدم النائب بدر الحميدي بسؤال برلماني لوزير المالية بشأن إجراءات التفتيش في قاعة التشريفات.
وقال: “أسند المرسوم بتاريخ 12/8/1986 بتنظيم وزارة المالية الاختصاص بالإشراف على الشؤون الجمركية والأمور النقدية في المنافذ الحدودية للبلاد، دعما لتأمينها داخليا وخارجيا وتحقيق حمايتها من دخول أي من الممنوعات أو المحظورات فضلا عن تأمين وتأكيد قانونية وصلاحية ما قد يجلبه أو يحمله المغادر والقادم إلى الپلاد وعبر المنافذ من ما قد يسبب أضرارا اقتصاديا أو جنائية للبلاد”.
وتابع: “في إطار هذه المهمة التي تتسم بالأهمية وتتطلب الجدية والتقيد بالطرق القانونية للتفتيش والمراجعة لوحظ من المطارات الأخرى غير خاضعين للتفتيش أو للمراجعة الأمر الذي يمثل إخلالا بأداء مهام الإدارة الجمركية بل وعلى جانب آخر يمثل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة البلاد وحمايتها من دخول أو خروج الممنوعات أو ما قد يهدر الأمن العام بها”.
