أكد وزير المالية خليفة حماده على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت، وعلى ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية، مبينا أن ذلك إجراء واجب للوفاء بالالتزامات المتمثلة بالرواتب والدعوم.
وقال حمادة «إن ذلك ليس حلا إصلاحيا بل مؤقت، لمعالجة نفاد السيولة في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن خيار السحب لن يؤثر على نمو صندوق الأجيال.
وأضاف «نتوقع عجزاً تراكمياً بقيمة 55.4 مليار دينار. في السنوات الخمس من 21/20 الى 25/24، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار دينار منها 81 مليار د.ك للإنفاق الرواتب والدعوم ونحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر».
وتابع «بأن المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً، وأن هدفنا اليوم هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين».
