عقد سمو رئيس مجلس الوزراء لقاء تعريفيا بشأن قانون حق الاطلاع على المعلومات وقواعده التنفيذية.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي أطلقها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه هدف استراتيجي يتمثل في تعزيز النزاهة وتطوير الخدمات العامة.
وأشار إلى أن مجلس الأمة وافق على المشروع الحكومي لقانون حق الاطلاع ونشر في الجريدة الرسمية مما يعد مقياسا حقيقيا لجدية دولة الكويت نحو التزاماتها الدولية.
وبين أن صدور قانون حق الاطلاع يعتبر خطوة متقدمة للالتزام بالمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والحكومة جادة في تحسين موقع الكويت في مؤشرات مدركات الفساد الدولية وهو ما تحقق إيجابا في التقرير الدولي الأخير.
وقال الخالد إن الكويت ضمن 120 دولة أصدرت تشريعات متعلقة بمكافحة الفساد وهي السابعة عربيا في هذا الصدد ومن المتوقع أن تسهم هذه التشريعات في تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية الخاصة بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد.
وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء: هذا القانون سينعكس بالإيجاب على مختلف الأصعدة وكافة القطاعات ويساهم في تعزيز الشفافية والتمكين من المساءلة، مشيرا إلى أنه يلزم الجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على 50 % من رأسمالها بتقديم معلوماتها المبينة بالقانون.
وأشار إلى أن عقوبات تصل إلى الحبس لمن يخالف ويخل بتنفيذ بنود هذا القانون من المسؤولين في جميع القطاعات وأدعو كافة المسؤولين في الجهات الحكومية والمخاطبين بأحكام هذا القانون إلى الالتزام بما جاء به.
