الطريجي يقدم اقتراحا بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ويكون لكل ناخب حق الإدلاء بثلاثة أصوات

قدم النائب عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة الأولى من القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.

ونص التعديل على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، ويكون لكل ناخب حق الادلاء بثلاثة أصوات، بواقع صوتين لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها الناخب، وصوت لمرشح واحد في أي من الدوائر الأخرى، ويمنح كل ناخب ورقتين انتخابيتين، ورقة للدائرة المقيد فيها وورقة للدوائر الأخرى، ويثبت في كل ورقة تصويته، وله ان يستعمل حقه في دائرة دون الأخرى، وتبطل ورقة الانتخاب إذا تضمنت أكثر من العدد المطلوب.

وأكد الطريجي في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان استخدام الصوت الواحد كرس الفردية في العمل البرلماني وشتت العمل المشترك وكرّس جوانب قبلية وطائفية ومناطقية في الممارسة الانتخابية، الأمر الذي يجعل تعديل قانون الانتخاب أمرا في غاية الأهمية لما يمثله النظام الانتخابي من أهمية.

وتساءل: هل يعقل ان يمنح المواطن الحق في انتخاب عُشر ممثليه في البرلمان؟ وهل قوة الصوت لا تمثل الا في شخص واحد؟ فالديمقراطيات المتقدمة التي أخذت بالصوت الواحد كان للدائرة الانتخابية فيها ممثل واحد وليس عشرة.

وقال: لأن الهدف هو التخلي عن الصوت الواحد وهجران هذا النظام الانتخابي العقيم، فقد جاءت الفكرة بإصلاح النظام الانتخابي وما يرافقه من بعض الممارسات، خصوصا ما يتعلق بنقل الأصوات الذي أصبح مؤرقاً لشفافية التمثيل ومدخلا للتجاوز على حقوق أبناء الدوائر الأصليين في إفراز ممثليهم، كما تضمن الاقتراح معالجة للتخلي عن الصوت الواحد ومحاولة الكف عن نقل الأصوات مع القناعة ان أي نظام انتخابي له ما له وعليه ما عليه.