قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن قانون الجرائم الإلكترونية جاء بغاية تقييدية لا تنظيمية فلا ينفع معه التعديل لذلك تقدمت من بداية المجلس بقانون لإلغائه، مبينا أن الحكومة إذا كانت تريد قانوناً تنظيمياً فلتقدم مشروعاً جديداً بمفهوم يحمي المواطنين ولايقيد رأيهم ويوفر الأمن المعلوماتي.
