كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن المحاجر الصحية، التي أنشئت خلال الفترة الماضية بهدف دعم الإجراءات الصحية في مواجهة جائحة «كورونا»، آلت إدارتها ومسؤوليتها إلى وزارات وجهات الدولة التي تولت تأجيرها أو تنفيذها، كوزارات المالية والأشغال والدفاع وشركة نفط الكويت.
وأوضحت المصادر أن المحاجر ذهبت إلى الجهات المنفذة بعد أداء دورها خلال عملية تنفيذ إجلاء المواطنين من الخارج، كما قامت وزارة المالية بدورها في إنهاء الاجراءات التعاقديّة مع المنتزهات أو الفنادق التي تم استئجارها لهذا الهدف.
وأشارت إلى أن دور وزارة الصحة تمثل بإعداد وتنفيذ محجر ومستشفى أرض المعارض الميداني، اللذين ما زالا يؤديان دورهما في مواجهة الجائحة، في حين أن الإجراءات الإنشائية أو المالية في المحاجر الأخرى من مسؤولية الجهات المنفذة، فيما اقتصر دور «الصحة» على تقديم الخدمات الصحية.
وبحسب المصادر، فإن محجر وزارة الأشغال قرب استاد جابر كان بتنفيذ وميزانية وزارة الاشغال، وأن محجر الزور آل إلى شركة نفط الكويت وهي الجهة المنفذة، والأمر نفسه انطبق على محجر وزارة الدفاع بجانب المستشفى العسكري، في حين أنهت وزارة المالية الإجراءات التعاقديّة مع المحاجر المؤجرة من منتزهات أو فنادق.
