لجنة القيد بجمعية المحامين تنجز مسودة أولية لمقترح تشريعي يطور نظام التداعي في الدعاوى إلكترونيا لتخفيف الأعباءعن كاهل القضاة والمتقاضين

0

اختتمت لجنة إدارة قيد ونظر جلسات الدعاوى المدنية والتجارية في جمعية المحامين اجتماعها الخامس، بتقديم مسودة أولية لمقترح تشريعي بشأن تطوير نظام التداعي في الدعاوى المدنية والتجارية الجزئية والكلية أمام محكمة أول درجة بما يساهم في تطوير آليات العمل بشكل إلكتروني يخفف أعباء الأعمال عن كاهل القضاة والمتقاضين.

وقال رئيس اللجنة المحامي علي العطار، في تصريح صحافي، عقب الاجتماع، إن اللجنة عملت من خلال وضع رؤية مبنية على مفهوم العدالة الناجزة التي هي مَقصد جُل التشريعات القانونية المقارنة والحديثة باستثمار الوسائل الجديدة التي تستهدف سرعة تحقيق العدالة وتخفيف العبء عن القاضي وتقليل ضرب آجال زمنية غير مبررة بين المتقاضين مع مراعاة الضمانات القانونية اللازمة لصحة إجراءات التقاضي من تحقيق لمبدأ المواجهة بين الخصوم.

وأضاف العطار أن هدف التعديل المقترح هو رفع العناء عن القاضي والمتقاضين والمحامين من خلال استغلال الوسائل الإلكترونية الحديثة التي من خلالها يتم تقليص عدد مرات الحضور أمام هيئة المحكمة وفق ما هو معمول به في الدول المتقدمة بما يوفر جُهداً ومالاً كان يهدر دون طائل حقيقي.

وأشار إلى أن التعديل المقترح لم يتجاهل أحقية أطراف الدعوى في إبداء المرافعة الشفاهية أمام قاضي الموضوع فثبت حق أصحابها فيها خلال الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام القاضي بعد أن تكون قد اكتملت جميع عناصر إعدادها للفصل فيها سواء إتمام الإعلانات أو تبادل الاطلاع وتقديم الدفاع والدفوع وتبادل الرد إلكترونياً من أطراف الدعوى قبل الجلسة المحددة للمرافعة إن كان لها مقتضى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.