مجلس الوزراء يعبر عن عميق ارتياحه واطمئنانه لحالة سمو الأمير الصحية بعد نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها سموه في نيويورك

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بنتائج الفحوصات الطيبة التي أجراها صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية مؤخراً والتي تكللت بفضل الله بالنجاح وبمغادرته إلى أوروبا في زيارة خاصة

وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق ارتياحه واطمئنانه لحالة سموه حفظه الله ورعاه الصحية مبتهلاً إلى المولى القدير أن يديم عليه تمام الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يحيطه برعايته في الحل والترحال.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر مستجدات الوضع الصحي في البلاد من واقع آخر الإحصاءات والمؤشرات والتي تبين استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في المستشفيات ونسبة إشغال العناية المركزة

وذلك بالرغم من فرض الحظر الجزئي في البلاد، الأمر الذي يستوجب مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاصرة الوباء ومواجهة ظاهرة تفشيه في البلاد، كما استعرض كافة تطورات انتشار فيروس كورونا على كافة المستويات الإقليمية والعالمية.

وقد دعا مجلس الوزراء كافة المواطنين والمقيمين إلى مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات التي فرضتها السلطات الصحية من أجل سلامة وصحة المجتمع، والتي تستوجب من الجميع تفهم هذه الإجراءات لنتمكن من اجتياز هذه المحنة وتجنب شرورها.

كما استعرض مجلس الوزراء صحيفة الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت محور واحد وهو الانتقائية في تطبيق القوانين، وتدارس المجلس الجوانب الدستورية والقانونية التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، مؤكداً حرص مجلس الوزراء على التعامل مع هذا الاستجواب وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية بهذا الشأن.

ضمن إطار حرص الحكومة على ضمان استقرار الوضع الاقتصادي والحد من مخاطر الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن الآلية المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، ورفعه لسمو نائب الأمير حفظه الله.

كذلك، قرر المجلس تكليف وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الجهود الحكومية المبذولة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع المرئيات وتقديم التشريعات اللازمة والحلول المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الوجهة المستقبلية لاستخدامات نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة به، وذلك تمهيدًا لقيام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ الحلول العاجلة والجذرية لتقاطع الدروازة وفق ما تراه مناسبًا في ضوء اختصاصاتها بهذا الشأن، وذلك بما يضمن سرعة إعادة فتح التقاطع وضمان السلامة المرورية.

كذلك قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد الجهود لإيجاد منظومة متكاملة للتعامل مع كافة أنواع النفايات وذلك وفق الاشتراطات البيئية والصحية وسبل تحقيق الاستفادة من تحويلها إلى مصدر للدخل وبديلاً للطاقة.

كما أحيط المجلس علماً بإفادة وزير الأشغال العامة عن الأعمال التنفيذية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء مبارك الكبير، والترتيبات القانونية والإدارية والتعاقدية لتنفيذه.

وقرر المجلس تكليف كل من (الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة جميع المعوقات التابعة لكل منها في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني بالسرعة الممكنة وتسليم جميع المواقع التي يتم الانتهاء من تذليل معوقاتها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وموافاة المؤسسة بجدول زمني دوري (كل أسبوعين) يبين مراحل تنفيذ الأعمال.

هذا وبناء على عرض وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين المستشار وائل عيسى العسعوسي – أميناً عاماً لمجلس الوزراء (بالدرجة الممتازة)، ورفعه لسمو نائب الأمير.