أصدر عدد من المحالين للنيابة، على خلفية بلاغ وزارة الداخلية في شأن التجمع الذي شهده ديوان بدر الداهوم، بياناً شرحوا فيه سبب امتناعهم عن دفع الكفالة التي قررتها النيابة للإفراج عنهم، مؤكدين أن امتناعهم كان رسالة احتجاج على اختلال المفاهيم وازدواجية المعايير بما يهدد دعائم القانون وسلامة تطبيقه.
وجاء في البيان، الذي وقعه ستة من المحالين إلى النيابة، أمس الاثنين، «إن من الحتمي أن نوضح للشعب الكويتي كافة أن الاعتراض على دفع الكفالة هو رسالة احتجاج تعبر عن حالة اعتراض شعبي واسع وإحساس عميق باختلال المفاهيم وازدواجية المعايير، وعلى النحو الذي يهدد دعائم القانون وسلامة تطبيقه، وحماية للحرية وإعلاء لقدرها وتنبيها لحتميات الالتزام بمنهيات القانون وأوامره الحقة».
وأضاف البيان «وإذ نؤكد في هذه اللحظات المفصلية من تاريخنا السياسي، من ضرورة الالتزام الكامل بالقانون نصا وروحا وتفسيرا منضبطا لا يتغير بتغير الظروف والأشخاص. فالقانون قواعد عامة مجردة لا تحكمها الرغبات والاهواء ولا تخضع للتوجيهات، وأن دولة القانون لا تحميها شعارات مجردة، بل ممارسات فعلية وإيمان راسخ في نفوس الأفراد حكاما ومحكومين».
ووقع البيان كل من عبيد الوسمي، وفهد فلاح بن جامع، ومحمد هايف، ومرزوق الحبيني، وعادل الدمخي، وابراهيم بن هندي، وسعود الصواغ، وفهد البريوج.
