كشف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د ..مشعان العتيبي عن صدور قرار رقم 16 أ/ 2021 بشأن إشهار جمعية حماية المستهلك.
وأشاد الوزير خلال افتتاح مقر الجمعية في مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية بجهود مجلس إدارة الجمعية في تجهيز المقر، متمنيا لهم التوفيق وقام الوزير بجولة على كل أقسام الجمعية واطلع على سير العمل فيها.
من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي ان دور جمعية حماية المستهلك هو مكمل لدور وزارة التجارة لاسيما قطاع حماية المستهلك خاصة في مجال التوعية، مشيرا الى انها جمعية توعوية تهدف لإيصال المعلومة الصحيحة للمستهلك وتساعده في الحفاظ على حقوقه وهذا من ضمن القانون 39/ 2014 الذي أجاز في إنشاء جمعيات لحماية المستهلك.
وأضاف ان الجمعية تحظى باهتمام وزير التجارة ووكيل الوزارة وجميع قيادات الوزارة وهناك تعاون بين الجمعية وقطاع حماية المستهلك بالتجارة لتحقيق أفضل خدمة وتوفير سهولة للتواصل.
وأضاف انه وفق القانون فهناك تعاون يتيح للجمعية استقبال الشكاوى والقيام بدور في مراقبة وضبط الأسعار بحيث يكون العمل متكاملا بين وزارة التجارة والجمعية.
وردا على سؤال عن رصد سلع بأسعار مرتفعة في التعاونيات أو الأسواق الموازية قال الرشيدي ان الوزارة خصصت الخط 135 للإبلاغ عن اي زيادة او ارتفاع غير مبرر بالأسعار او الإبلاغ عبر الواتساب، كما وفرت جمعية حماية المستهلك خط وخدمة الواتساب لتلقي الشكاوى وتقوم بإحالتها لـ«التجارة» للمتابعة بالإضافة إلى ان مفتشي التجارة لديهم صفة الضبطية القضائية ويستطيعون اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين.
وأشار الرشيدي الى أن مفتشي القطاع يشاركون في فريق الاشتراطات الصحية المشكل من مجلس الوزراء ويشاركون في جميع الحملات التفتيشية على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية.
ويوجهون إنذارات مباشرة للمحلات غير الملتزمة بالإجراءات الصحية وفي حال عدم الالتزام بالإنذار يتم إغلاق المنشأة.
وعن عمل البرنامج الآلي الخاص بالرقابة على الأسعار قال انه بصدد طرحه على المناقصات وقريبا سيرى النور وهذا يتيح للمستهلك الاطلاع على الأسعار وستكون البداية مع السلع الأساسية وبحيث يتم رصد السلع التي سيتم إنزالها عبر السيستم ويستطيع المستهلك متابعة الأسعار.
وعن الاستعداد لشهر رمضان قال الرشيدي ان هناك رصدا ميدانيا للأسعار وطمأن المستهلكين بتوافر جميع السلع الغذائية والاستهلاكية وان هناك انسيابية بالاستيراد ولا توجد أي مشكلة.
4 مشاريع
من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك مشعل المانع انه تم إطلاق 4 مشاريع في الجمعية وهي كول سنتر لاستقبال الشكاوى الخاصة بالمستهلكين وإحالتها الى جهات الاختصاص وتخصيص أبليكيشن خاص للمستهلكين لتقديم شكوى ومشروع الدش بورد الخاص برقابة السلع وقراءة المخزون الاستراتيجي في التعاونيات والأسواق الموازية وتزويد جهات الدولة بتقارير خاصة عن المخزون وقناة خاصة (قناة المستهلك وصوت المستهلك) ستنطلق عبر اليوتيوب والتي ستقدم رسائل خاصة للمستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالنسبة لمشروع الدش بورد قال اننا نعمل مع الشركة المتخصصة وتم الاتفاق والتعاقد لقراءة المخزون في كافة الجمعيات التعاونية ولكن بعض الجمعيات حتى الآن لن ترسل الكميات المتوافرة من خلال هذا المشروع وسيتم التراسل معها عبر تعميم من اتحاد الجمعيات لربط المخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية من خلال الدش بورد الذي يوفر القراءة الدقيقة للمخزون في التعاونية.
وأضاف ان وزارات الدولة لديها نفس المشروع الخاص بربط السلع وقراءة المخزون ونحن كجمعية حماية المستهلك نحرص على الشفافية الكاملة بالتعاون مع اتحاد الجمعيات.
وعن حصول الجمعية على الضبطية القضائية أوضح ان وزير التجارة هو من يمنح الضبطية ونحن كجمعية حماية المستهلك واختصاصاتها يحق لنا المطالبة بالضبطية القضائية.
وحول اختيار المقر أوضح ان الاختيار كان رغبة مشتركة مع اتحاد الجمعيات لمزيد من الرقابة على الأسعار.
