الجمهور يسأل وزير التجارة والصناعة حول تمديد مؤسسة الموانئ عقد قطع بحرية دون موافقة ديوان المحاسبة

وجه النائب فايز الجمهور سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة حول تمديد مؤسسة الموانئ عقد قطع بحرية دون موافقة ديوان المحاسبة.

وقال الجمهور: «خالفت مؤسسة الموانئ الكويتية أحكام المادتين ( 13 – 14 ) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، وذلك لارتباطها بتمديد عقد استئجار عدد (8) قطع بحرية بقيمة (932) ألف دينار كويتي دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة الأمر الذي يشكل مخالفة مالية لهذا القانون».

وطلب الجمهور إفادته بـ «تاريخ إبرام العقد والقيمة المالية، مع تزويده بنسخة ضوئية من العقد الأصلي وجميع التمديدات الخاصة به».

كما طلب تزويده بـ«إجمالي قيمة الدفعات المسددة منذ بداية التمديد الأخير للعقد وحتى تاريخه، مع نسخة ضوئية من إفادة الإدارة المختصة بتنفيذ الشركة الأعمال المطلوبة وفق بنود العقد عن كل دفعه تم سدادها».

وسأل «هل تمت مخاطبة ديوان المحاسبة قبل الارتباط بتمديد العقد للحصول على موافقتة؟ إن كانت الإجابة بالنفي؟ الرجاء تزويدنا بتاريخ إرتباط المؤسسة بتمديد العقد وتاريخ مخاطبة ديوان المحاسبة».

وأضاف: “هل تم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة لتمديد العقد؟ إن كانت الاجابة بالنفي، ما هو السبب في عدم الموافقة؟ وهل تم إثبات عدم صحة ادعاءات الشركة بزيادة أسعار الوقود ( الديزل) في التمديدات السابقة والتمديد الحالي للعقد؟ إن كانت الإجابة بنعم، هل تم استرداد المبالغ المالية المستحقة كافة عن ذلك؟ وهل تم التفاوض مع الشركة على تقادم عمر القطع البحرية القديمة لتخفيض الأسعار نظراً لتقادم عمرها؟ وهل تم تسجيل مخالفات مالية أو إمتناعات من قبل الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين)؟”

وتابع الجمهور: “هل تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهذه المخالفات؟”، طالبا تزويده بنسخ ضوئية بما انتهت إلية الإدارة المختصة والقرارات الصادرة بهذا الشأن، ونسخ ضوئية من الكفالات البنكية حتى التمديد الأخير للعقد.

وسأل “هل تم أخذ موافقة مسبقة من وزارة المالية قبل الارتباط بتمديد العقد لتوفير الاعتمادات المالية في بنود ميزانية المؤسسة؟ وهل هناك عقود أخرى تم الارتباط بتمديدها دون الرجوع إلى ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة عليها؟”