وسط انتقادات لاستبعاد اسمه من موقع الأمانة العامة لمجلس الأمة، أعلن 32 نائباً رفضهم إسقاط عضوية النائب د. بدر الداهوم، مؤكدين أن قرار إسقاطها بيد المجلس وفق المادة 50 من قانون الانتخاب.
وبينما صرح النائب بدر الحميدي بأن «قرار خلو مقعد الداهوم يرجع للمجلس، وسنمارس هذا الحق»، أعلن النائب د. حمد المطر رفضه إسقاط العضوية، مؤكداً: «نحن أمام سابقة تاريخية بوجود حكمين مختلفين لمحكمتي التمييز والدستورية، والقرار بيد ممثلي الأمة»، وهو ما وافقه عليه زميله عبدالله المضف الذي أكد تمسكه بهذا الحق.
أما النائب أسامة المناور فقال إن الداهوم مازال نائباً، وليفصل المجلس بعضويته، فهو صاحب هذا القرار، في وقت أكد النائب محمد المطير أن «الداهوم مازال نائباً بنظر الشعب والدستور»، معلناً أن «بدر سيدخل الجلسة القادمة بمعية النواب الشرفاء، وأي تعرض للنواب سيتحمل المسؤولية والتبعات رئيسا المجلس والحكومة».
بدوره، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن عضوية الداهوم مستمرة، والقرار يعود للمجلس بعد تضارب الأحكام النهائية بشأن صحة عضويته، في حين اعتبر زميله د. حمد روح الدين أن المجلس سيد قراراته، وهو الفيصل للفصل بين الأحكام، «ولا لإسقاط عضوية الداهوم».
وبينما ذكر النائب مساعد العارضي أن الداهوم لا يزال نائباً دستورياً وقانونياً، إلا إذا رأى المجلس خلاف ذلك، «فالقرار يعود لنا كممثلين عن الأمة ولن نتنازل عن حقنا في ذلك»، أكد النائب مبارك الحجرف أنه لا يحق للرئيس ولا أي محكمة أن تخلي مقعد أي نائب، فهذا قرار المجلس، مستغرباً استبعاد اسم الداهوم من سجلات النواب وعضوية اللجان في موقع أمانة المجلس.
من جانبه، قال النائب مبارك الخجمة «إننا في هذه القضية أمام حالة تنازع قضائي، يوجب الاحتكام للائحة الداخلية، وبالتالي لتصويت النواب»، مطالباً الحكومة بالامتناع عن التصويت، في وقت اعتبر النائب ثامر السويط أن صدور حكم من محكمة التمييز بشأن الداهوم أنهى المنازعة الموضوعية.
وأكد الخجمة حق المجلس في إعلان إسقاط عضوية النواب وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية، مستغرباً استبعاد اسم الداهوم من موقع أمانة المجلس بناء على تعليمات من رئيس المجلس.
ومن جهة أخرى، وبتوافق حكومي- نيابي، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالإجماع على تأجيل سداد أقساط قروض المواطنين 6 أشهر، مُوصِيةً بالاستعجال في مناقشة الاقتراح في الجلسة المقبلة.
وكشف رئيس اللجنة النائب خالد العنزي لـ «الجريدة»، أن حزمة من القوانين المهمة ستكون حاضرة على جدول أعمال أول جلسة قادمة للمجلس، بعدما أنجزتها لجنة الأولويات واللجان المعنية الأخرى، موضحاً أن هذه القوانين تتمثل بالعفو، وتأجيل الأقساط، وقانون دعم وضمان وتمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات كورونا، والمرئي والمسموع، «وهذه قوانين مستحقة، والمجلس عازم على إنجازها».
وأضاف العنزي أن اجتماع «التشريعية»، أمس، أسفر عن إقرار مجموعة من القوانين، أهمها إلزام الشركات المتعاقدة مع الحكومة بجعل أولوية التوظيف للمواطنين، وقانون المنافسة.
وعن قانون الجرائم الإلكترونية، قال: «واجهتنا إشكالية بشأنه، إذ لدينا مقترحات تطالب بإلغائه برمته، وترى عدم إمكانية إقراره؛ لأنه سيحدث فراغاً تشريعياً، وفي المقابل هناك أخرى لتعديله، فتم تأجيلها جميعاً إلى حين سماع وجهة نظر الجهات الحكومية المعنية»، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تتعلق بالمادة السادسة من القانون، وستعقد اللجنة الاثنين المقبل اجتماعاً لمناقشتها تمهيداً للتصويت عليها.
وأوضح العنزي أن «التشريعية» وافقت على تعديل قانون الحبس الاحتياطي، ليكون عشرة أيام للجنح والجنايات، في حين أرجأت التصويت على جرائم الرأي إلى الاجتماع المقبل.
