في جلسة غير عادية، شهدت شدا وجذبا بين أعضاء البلدي والجهاز التنفيذي والإدارة القانونية، لجأ المجلس البلدي إلى استخدام المادة 25 خمس مرات ضد اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، شايع الشايع، من قبل الأعضاء مشعل الحمضان ومها البغلي وعبدالسلام الرندي، بشأن إضافة أنشطة تجارية في المناطق الحرفية بالجهراء والعارضية وأبوفطيرة، والاقتراح المتعلق بشأن الهدم العشوائي وممشى مدينة جابر الأحمد وترخيص محال في سوق الماشية.
واستغرب الحمضان اعتراضات وزير البلدية فيما يتعلق بإضافة المشاريع في المناطق الحرفية، مطالباً بتوضيح من البلدي حول أحقية إضافة بعض المشاريع التجارية على المناطق التي أقرت مشاريعها على نظام الـ BOT، موضحا أن هناك مناطق كثيرة تم إضافة بعض الأنشطة عليها وتعمل بنفس النظام، متسائلاً عن سبب اعتراض الوزير في هذا الوقت بالتحديد.
وأحال المجلس طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص الأراضي الحكومية التي خصصت مسبقا لها بناء مستشفيات أهلية، وتم سحبها أو إلغاء تخصيصها إلى اللجنة القانونية والمالية.
رفض 5 مواقع
وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني، م. محمد الزعبي، إن عدد المواقع التي تمت مخاطبت البلدية عليها 12 موقعاً، حيث تمت الموافقة على 7 مواقع؛ 3 منها في محافظة الأحمدي، وموقعان في محافظة الجهراء، وموقع بحولي، وآخر في الفروانية، في حين تم رفض 5 مواقع لوجود عوائق.
من جهته، قال مدير الإدارة القانونية في البلدية، رجعان الغريبن إنه تم انتهاء الإشكالية بين وزارة الصحة والشركات المتقدمة، ويجوز لها أن تتقدم بطلب جديد لوزارة الصحة للحصول على هذه الأراضي بطريقة استثمارية.
زيادة نسبة البناء
وأعاد المجلس الاقتراح المقدّم من عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي المتعلّق بشأن زيادة نسبة البناء في مناطق السكن الخاص إلى اللجنة الفنية، حيث استغرب الرندي رفض البلدية لجانب الزيادة المتعلقة في المناطق الجديدة، وكيفية موافقة البلدية على إضافة 60 دورا و100 دور في محافظة العاصمة، لاسيما العمارات الاستثمارية والتجارية، إضافة إلى الموافقة على كل نشاط يتعلق في منطقة الشويخ الصناعية، في حين إذا كانت الزيادات تتعلّق في المواطن العادي تتعذّر البلدية بالضغط على البنية التحتية.
من جانب آخر، أعاد المجلس الى اللجنة الفنية تخصيص شواطئ خاصة للسباحة وصيانة هذه الشواطئ، مع توفير اشتراطات الأمن والسلامة.
اقتراحات الأعضاء
وأكد العضو مشعل الحمضان أن اقتراحات أعضاء البلدي تنسبها البلدية كمشاريع لنفسها، لذلك تدّعي أن لديها دراسات متعلّقة بالشواطئ، مستشهداً بمشروع فندق المباركية الذي طرحته البلدية على أنه مشروع خاص، ولم تحفظ حق أحد أعضاء البلدي، مشدداً على إنصاف أعضاء البلدي وحفظ حقوقهم، خاصة أنهم أصحاب اليد العليا في الاقتراحات.
وأحال المجلس الكتاب المقدّم من اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعيتي مشرف والروضة بشأن قرار المجلس البلدي الخاص بأفرع البنشر والكهرباء بالجمعيات التعاونية إلى الجهاز التنفيذي للدراسة، كما أحال طلب تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تغيير الاستعمال بتحديد الأنشطة بالمرحله الثانية من المنطقة الحرة بمنطقة الشويخ إلى لجنة العاصمة، وطلب مكتب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بشأن إعادة تنظيم بعض القسائم العائدة لسموه والكائنة ضمن منطقة شرق الرقة، وتطوير شبكة الطرق المحيطة بها إلى لجنة الأحمدي.
