حماد : المالية البرلمانية خصصت 500 مليون دينار لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة كورنا
أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقريرها في شأن اقترحات ومشروع قانون دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة كورنا بما يقضي بتخصيص الدولة 500 مليون دينار للدعم على أن يمنح المتضررين الملتزمين بالسداد حتى نهاية عام 2019 تمويلا خاصا لا يتجاوز 250 الف دينار على فترة سداد لا تتجاوز 8 سنوات وفترة سماح سنتين على ان تضمن الدولة 80 في المئة من قيمة هذا القرض.
واجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدة اقتراحات بقوانين لإنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من ازمة فيروس كورونا وكذلك الاقتراحات الأخرى في شأن تأجيل اقساط المواطنين.
وأوضح النائب سعدون حماد ان اللجنة انتهت الى الموافقة على احد المقترحات المتعلق بمعالجة اوضاع المشاريع الصغيرة والمتوسط والمكون من 22 مادة، مبينا ان المقترح عرف المشروع الصغير بمن لا يتجاوز عدد عمالته عن 50 عاملا ولا تتجاوز قيمة المشروع 250 الف دينار ولاتزيد ايراداته على 750 الف دينار سنويا.
وتابع حماد «كما عرف المقترح العميل المتوسط بأنه من لا تقل العمالة لديه عن 51 عاملا ولا تزيد عن 150 عاملاً ولا يزيد قيمة مشروعه عن 500 الف دينار ولا تتجاوز ايراداته 1 مليون ونصف سنويا».
وكشف حماد ان «المقترح أقر في مادته الثانية منح تمويل خاص للعملاء المتضررين بما لا يزيد عن 250 الف على ان لا يستفسد بالتمويل العميل الغير منتظم بالسداد في 31 ديسمبر 2019 ويحدد عدم الانتظام وفق التعليمات التي يقضي بها البنك المركزي ويستثنى من ذلك العملاء المتضررين اصحاب المشروعات الناشئة قبل 12 مارس 2020».
وزاد حماد «المادة السادسة نصت على ان يتم سداد اصل التمويل والعائد لا تتجاوز ثمان سنوات بعد فترة سماح لمدة سنتين من تاريخ المنح للعملاء المتضررين، ويقدر البنك المحلي اجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة ويشمل اصل الدين والفائدة والعائد».
وبين حماد ان المادة التاسعة من القانون نصت على ضمان الدولة لـ80 في المئة من اصل التمويل المقدم للعملاء المتضررين دون الفوائد او العوائد خلال اجل محدد في المادة السادسة من القانون وبحد اقصى 500 مليون دينار لاجمالي التمويل الجديد المقدم خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونوه حماد الى ان اللجنة حددت اجتماع الخميس المقبل للتصويت على مقترحات قانون تأجيل اقساط المواطنين 6 أشهر.
