كشف مصدر مطلع عن حسم ادارة الفتوى والتشريع تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى وزير التربية
د. علي المضف.
وأشار المصدر الى أن «الفتوى» انتهت من كتابة تقريرها بشأن قانونية نقل تبعية التطبيقي الى وزير التربية، لافتاً الى صحة تبعية «التطبيقي» الى وزير التربية.
ولفت المصدر الى أن الفتوى استندت في تقريرها الى مرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها (116/ 1992)، والذي نص في مادته «1» انه يجوز بمرسوم نقل التبعية أو الاشراف أو الالحاق المنصوص عليه في القانون المنظم لأي هيئة أو مؤسسة عامة أو ادارة مستقلة من مجلس الوزراء أو أي وزارة أو وزير الى مجلس الوزراء أو وزارة أخرى أو وزير آخر».
وقال: ويترتب على هذا النقل أن تحل الجهة الجديدة محل الجهة السابقة فيما تنص عليه القوانين واللوائح المتعلقة بالأمور التي تتولاها الهيئة أو المؤسسة العامة أو الادارة المستقلة.
واضاف المصدر: كما يحق للوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه في الاشراف على المؤسسات العامة أو الهيئات العامة والادارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته اصدار التوجيهات لها لتنفيذ السياسة العامة للدولة وللخطة الانمائية ومتابعة سير العمل بها لضمان تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها والتقيد بأحكام القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء بالاضافة الى الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون أو اللوائح. ويكون رئيس مجلس الادارة أو المدير العام أو رئيس الادارة بحسب الأحوال مسؤولا أمام الوزير المختص فيما يتعلق بشؤون الجهة التي يتولى ادارتها.
وذكر المصدر انه من المتوقع صدور مرسوم باشراف وزير التربية د. على المضف على هيئة التطبيقي وممارسة مهامه الاشرافية في غضون أيام.
وأكد المصدر أن الأمور الأكاديمية من حيث تصديق شهادات الطلابية ومعادلاتها، ستبقى كما هي تابعة وزارة التعليم العالي، ولن يطرأ عليها أي جديد أو تأثير، ومبيناً أن تطوير البرامج واعتمادها سيكون أيضاً بالتعاون المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي.
وشدد المصدر على ان الوزير المضف سيسعى خلال الفترة القادمة الى توجيه التطبيقي نحو الاهتمام بالشأن الأكاديمي وتطوير البرامج الأكاديمية في الكليات نحو الاعتماد المؤسسي من منظمات الاعتماد الأكاديمي.
