أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن إعلان خلو مقعد النائب بدر الداهوم “وفق المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية يكون في أول جلسة قادمة ودون تصويت”.
واستعرض الغانم في مؤتمر صحافي آلية تنفيذ حكم الدستورية بشأن عضوية الدكتور بدر الداهوم.
وقال الغانم إنه تسلم بتاريخ 14 مارس رسالة وكتاباً من المحكمة الدستورية تفيد بالتالي «نرسل لسعادتكم صورا من الأحكام الصادرة بجلسة 14 مارس 2021 من المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية أرقام (11 و13 و15) لسنة 2020».
وبين: «هذه الطعون الانتخابية هي منازعة دستورية وقانونية بين طاعن أو طاعنين وبين مطعون ضده، تحكم فيها محكمة دستورية.. لا الرئاسة ولا أعضاء المجلس ولا المجلس أطراف بهذه المنازعة بخلاف ما يحاول البعض تصويره على انها خصومة سياسية».
وأضاف: «الطاعن أو الطاعنون مواطنون كويتيون وهناك مطعون ضده وهو الأخ الدكتور بدر الداهوم، وهذه المنازعة لسنا من نحكم فيها ولا نحن من حكمنا فيها، بل تحكم فيها محكمة دستورية، ولسنا من قدم الطعن ولسنا كمجلس أو رئاسة من يحكم في هذا الطعن».
وأوضح الغانم أن منطوق حكم «الدستورية» تضمن ثلاثة أمور؛ أولها: بطلان إعلان فوز المطعون ضده الأول بدر الداهوم بالانتخابات التي أجريت بتاريخ 5 /12 بالدائرة الـ 5، ثانيا عدم صحة عضويته بالمجلس، ثالثا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب بهذه الدائرة لشغل المقعد النيابي.
وكشف الغانم أن الحكم ذيل بالصيغة التنفيذية للحكم «على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة مثل التشريعية أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك ولا تسلم هذه الصورة إلا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم».
وزاد الغانم «إن شاء الله لا يوجد احتياج إلى قوة أو غيرها لكن هذا حكم من أعلى سلطة قضائية في البلاد واجب التنفيذ، ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية الصادرة بقانون، مسؤوليتي هي احترام الأحكام القضائية ومسؤوليتي تطبيق أحكام الدستور والقانون».
وشدد الغانم على أنه أقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة وهي التي تحكمه، مضيفا «لن أحنث بقسمي».
وأشار الغانم إلى أن العملية ليست مزاجية وليست كما يحاول البعض أن يصورها بأن الرئيس يريد أن يفعل ما في مزاجه، «أنا لا افعل ما في مزاجي».
وأضاف «والدتي هي من ربتني تربية صالحة وعلمتني ألا أحيد عن الحق.. وكل الإساءات التي طالتني وطالت والدتي والتهديد والوعيد أقسم بالله لن تغير من موقفي قيد أنملة».
وبين الغانم أن المحكمة الدستورية منذ صدور قانونها أصبحت هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس أو بصحة عضويتهم، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل بذلك، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم، «فهل نحن أخرجنا أنفسنا من الكافة؟».
ولفت الغانم إلى أن المادة 29 من الدستور تنص على أن «الناس سواسية»، ولكن إذا تغير الدستور وقال إن أعضاء مجلس الأمة لا تطبق عليهم أحكام المحكمة الدستورية وأحكام المحاكم ففي ذاك الوقت يكون هناك كلام آخر.
وأوضح الغانم أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية يقول إن الأحكام ملزمة للكافة، مضيفا «الآن من يقول إن هناك أحكاما أخرى نقول له: ولسائر المحاكم، فتصبح حجية حكم المحكمة الدستورية مطلقة وحجية الأحكام الأخرى أيا كانت حجية نسبية».
وأعلن الغانم أن إعلان الخلو وفق المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية يكون في أول جلسة قادمة ودون تصويت.
وقال الغانم إن جلسة يوم الثلاثاء ستشهد مناقشة قوانين عدة، أهمها:
1- العفو الشامل
2- تقليل الحبس الاحتياطي من 21 إلى 10 أيام
3- عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي
4- الضمان المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
5- تأجيل أقساط القروض
6- تعديل قانون المطبوعات والنشر
7- تعديل قانون المرئي والمسموع
