النائب د . جوهر: على الخالد الموافقة على القوانين التي سنستعجلها في أول جلسة وإلا سنكون في حل من تعهدنا
حمل النائب الدكتور حسن جوهر رئيس مجلس الوزراء مسؤولية الالتزام بتعهداته التي قطعها لهم بالموافقة على القوانين التي سيستعجلونها في أول جلسة، مؤكدا ان عدم قيامه بذلك يعني إخلاله بالالتزام والعهد الذي سيكونون هم في حل منه.
وقال جوهر في تصريح صحافي يوم أمس «كان الاتفاق مع رئيس الوزراء في انجاز حزمة من التشريعات ذات الاولويات والاهتمام من قبل الشارع الكويتي ولله الحمد نجحنا في فرض هذه القوانين على جدول أعمال اول جلسة».
وأوضح جوهر أن في مقدمة هذه القوانين «إلغاء قانون الحبس الاحتياطي وقانون العفو الشامل وقانون الضمان المالي لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وتأجيل أقساط القروض بالاضافة إلى إلغاء عقوبة الحبس في قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع».
وبين جوهر أن قوانين عطلت من لجنتي الشؤون التشريعية والداخلية والدفاع البرلمانيتين لا تقل أهمية لدى الشارع الكويتي وفي مقدمتها قانون أمن الدولة وقانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وهو القانون الذي ينظم عمل مجلس الامة والرئاسة وإلغاء لجنة الاولويات وهي قوانين عطلت من قبل رئيس اللجنة التشريعية.
وكشف جوهر ان رئيس لجنة الداخلية والدافاع البرلمانية لم يرفع التقرير الخاص بقانون المسيء وكذلك التقرير الخاص بقانون الماكينة الانتخابية.
وحمل جوهر رئيس مجلس الوزراء بأن يكون عند تعهده لانهم سيتقدمون باقتراح فوري في أول جلسة لادراج هذه القوانين في ذات الجلسة واذا لم يتعهد بالموافقة عليها فذلك يعني اخلاله بالاتفاق الذي بيننا وبينه وسنكون نحن في حل من الاتفاق الذي تم «فالكرة اليوم في ملعب رئيس الوزراء».
