كشفت مصر، الأربعاء، عن خياراتها في التعامل مع أزمة سد النهضة، مؤكدة أنها أثبتت إرادتها في الوصول لاتفاق واستكمال المفاوضات.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات تلفزيونية، إن “العودة إلى مجلس الأمن أحد الخيارات المطروحة في ملف سد النهضة”.
ولفت إلى أن “مصر تواصلت مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ووجدت منهم ترحيبا للمشاركة في مفاوضات سد النهضة”.
وعبر شكري عن أمله بـ”أن تكون هناك إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للتوقيع على اتفاق”، موضحا أن “كل الأطراف تعلم جيدا حدود تحقيق مصالح كل منها، وكيفية التوصل لاتفاق”.
وأشار إلى أن مصر “سعت لعقد اتفاق يضمن الحفاظ على المصالح المشتركة، وهي قضية وجودية بالنسبة لمصر”.
وأوضح أن “الحكومة لا تدخر أي جهد وكل مؤسسات الدولة مجتمعة لتناول هذا الملف، وتدرك جيدا كيفية التعامل مع كل السيناريوهات المحتملة”.
وتابع: “لدينا المسار الأفريقي ونثق في حكمة رئيس الكونغو وقدرته على رعاية المفاوضات خلال المرحلة المقبلة، وستتعامل مصر بدرجة من المرونة في حدود ما تستطيع أن توفره للجانب الإثيوبي”.
واستطرد: “من حق إثيوبيا أن تنظر لمستقبلها وتحقق التنمية ولكن ليس على حساب باقي الدول الشركاء، بعيدا عن أحاديث مرسلة كثيرة استمعنا لها خلال الفترة الماضية من الجانب الإثيوبي”.
وأوضح أن “إصرار الجانب الإثيوبي على الملء الثاني خرق ثاني لاتفاقية المبادئ”.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري المصري، على رغبة بلاده في استكمال مفاوضات سد النهضة، مع التأكيد على حقوقها المائية الثابتة في أي اتفاق.
وقال عبدالعاطي، خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان “مستقبل مصر المائي.. الفرص والتحديات”، إننا “نسعى إلى التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم بشأن سد النهضة يلبي طموحات جميع الدول في التنمية”.
