كشفت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هناء الهاجري، أن الوزارة شكلت 6 فرق تفتيش للمتابعة والرقابة على العمل الخيري خلال شهر رمضان المقبل.
وأكدت الهاجري في تصريح لتلفزيون الكويت أنه يحظر على الجمعيات جمع التبرعات النقدية بكافة أشكالها، فيما سيتم اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني فقط.
وأكدت أن فرق التفتيش من بينها فريق لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وآخر لمراقبة الاعلانات غير المرخصة من الافراد والجهات، وفريق للتفتيش على مقرات الجمعيات ومتابعة وجبات إفطار الصائم إذا تواجدت وذلك كله فقا للاشتراطات الصحية.
ولفتت إلى أن استعدادات الوزارة لشهر رمضان بدأت منذ شهر يناير الماضي، وتم منح موافقات للجمعيات الخيرية التي تقدمت بطلب المشاركة، ونظرا للظروف الاستثنائية ستكون معظم التبرعات بوسائل الجمع الالكتروني، كما خاطبنا وزارة الاوقاف بخصوص المساجد في شأن وجود مندوبي الجمعيات الخيرية لكي يكون وفقا للاشتراطات الصحية.
وفيما يخص حضانات الأطفال كشفت الهاجري، أن إعادة افتتاح الحضانات يخضع لشرطين رئيسيين.
ولفتت إلى أن الشرط الأول مرتبط بالسلطات الصحية، ومتى يسمحون بفتح الحضانات، أما الشرط الآخر فيتعلق بمدى تطبيق الحضانات للاشتراطات الواردة في اللوائح والانظمة بقانون الرقابة على دور الحضانات الخاصة.
وكشفت أن في الكويت حالياً، ما يفوق 530 حضانة وفقا لأرقام النظام الآلي، والفترة الماضية شهدت تحديث 377 حضانة بياناتها ومعلوماتها لدى الوزارة.
وقالت أن هناك حضانات لم تلتزم بقرارات الإغلاق، وقامت الوزارة بمخالفتها، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.
وأضافت «في الآونة الأخيرة لاحظنا ان بعض الحضانات تقوم بالاعلان عن افتتاحها واستقبال الاطفال وهو ما يخالف عدة قوانين مثل الاشتراطات الصحية، والرقابة على دور الحضانات، وقانون حقوق الطفل».
وذكرت أن فرق التفتيش خلال الاسبوع الماضي رصدت 3 حضانات مخالفة، إضافة إلى ما ترصده الوزارة من خلال وسائل التواصل من الاعلان عن استقبال الاطفال وتقوم باتخاذ العديد من الاجراءات في شأنها عبرالتواصل مع تلك الحضانات وتطبيق القانون عليها.
