أكدت مدقق بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بديوان المحاسبة فاطمة الفهد أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد (2941) موضوعا بقيمة ما يقارب (3.176) مليارات دينار كويتي خلال السنة المالية (2020/2021) مقابل عدد (2850) موضوعا بقيمة ما يقارب (3.439) مليارات دينار كويتي للسنة المالية (2019/2020) بانخفاض بنسبة ما يقارب (8 في المئة) من اجمالي قيمة الموضوعات المعروضة.
وقالت الفهد إن الموضوعات الإيرادية بلغت نسبتها ما يقارب (2 في المئة) من اجمالي قيمة الموضوعات المعروضة بقيمة ما يقارب (58) مليون دينار كويتي لعدد (123) موضوعاً للسنة المالية (2020/2021) مقابل عدد (60) موضوعاً وبقيمة إجمالية للموضوعات بلغت ما يقارب (175) مليون دينار كويتي للسنة المالية (2019/2020) بانخفاض بنسبة (67 في المئة) من اجمالي قيمة الموضوعات الايرادية.
وأضافت أن أعمال الرقابة المسبقة أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بما يتجاوز ضعف الوفر المحقق عن السنة المالية السابقة حيث بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب (80) مليون دينار كويتي للسنة المالية (2020-2021) مقابل ما يقارب (36) مليون دينار كويتي للسنة المالية (2019-2020) بارتفاع بنسبة (122 في المئة)، ناتجة عن عدة أسباب تركزت في حذف أو تخفيض الكميات أو الأسعار بناء على دراسة ديوان المحاسبة.
كما نوهت إلى أن نسبة ما يقارب (13 في المئة) من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة خلال السنة المالية (2020/2021) تخص تعاقدات مرتبطة ارتباط مباشر بمكافحة تداعيات أزمة كورونا التي تجتاح البلاد بقيمة ما يقارب (409) ملايين دينار كويتي لعدد (255) موضوعا متمثلة بالموضوعات المعروضة من قبل وزارة الصحة بقيمة ما يقارب (250) مليون دينار كويتي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقيمة ما يقارب (91) مليون دينار كويتي، وزارة المالية بقيمة ما يقارب (50) مليون دينار كويتي، وزارة الدفاع بقيمة ما يقارب (3) ملايين دينار كويتي والإدارة العامة للطيران المدني بقيمة ما يقارب (15) مليونا.
وبينت الفهد بأن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد (51) موضوع خلال السنة المالية (2020/2021) بقيمة ما يقارب (104) مليون دينار كويتي، وتوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعه تدقيق تلك الموضوعات.
كما أوضحت بأنه نظراً لعدم صحة إجراءات التعاقد المتبعة من قبل بعض الجهات فقد أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لعدد (124) موضوع خلال السنة المالية (2020/2021) بقيمة ما يقارب (280) مليون ديناراً كويتياً وذلك لأسباب عدة منها على سبيل المثال عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح، التعاقد بالأمر المباشر او بالممارسة بالمخالفة لأحكام المادتين رقمي (17، 18) من القانون رقم (49) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة أو إصدار أوامر تغييرية على عقود منتهية، كما وتم إحالة عدد (14) موضوع منها لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب (46) مليون دينار كويتي لإجراء اللازم في شأنها وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام نظراً لمخالفة أحكام المادة (52) من قانون إنشاء الديوان.
وأشارت الفهد إلى تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات مما نتج عنه قيام الديوان برد أوراق (929) موضوعا خلال السنة المالية (2020/2021) ما يشكل نسبة (32 في المئة) من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة، علما بقيام الديوان أحيانا برد ذات الموضوع أكثر من مرة للجهة لعدم موافاته بذات المستندات الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية.
والجدير بالذكر أن فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بصدد إعداد ومراجعة البيانات النهائية للموضوعات المعروضة على الرقابة المسبقة خلال السنة المالية 2020/2021 ورصد أهم الملاحظات في شأنها وذلك لإدراجها بالتقرير السنوي لديوان المحاسبة عن السنة المالية الحالية والذي يتم تقديمه إلى سمو أمير البلاد ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر 2021 وذلك عملا ًبأحكام المادة (22) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
