العارضي : “بحثت في الدستور فلا يوجد ما يشير إلى مسألة تأجيل الاستجوابات لمدة عامين كما حدث في الجلسة للماضية”

دعا النائب مساعد العارضي إلى تأجيل الحكومة «بالمرة» الاستجوابات المقدم والمزمع تقديمها لرئيسها وللوزراء لمدة أربع سنوات طالما أنها أجلتها لمدة سنتين، مؤكدا بالوقت ذاته انه بحث في الدستور واللائحة ولم يجد ما يشير الى مسألة تأجيل الاستجوابات لمدة عامين كما حدث في الجلسة للماضية.

وقال العارضي في تصريح صحافي «بعد جلسة الثلاثاء تقدمت باستجوابي لرئيس مجلس الوزراء وتفاجأت بأن هذا الاستجواب لم يدرج على جدول اعمال اول جلسة مقبلة، إذ أن المادة 135 من اللائحة واضحة وأوجبت على رئيس مجلس الأمة بأن يبلغ رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب ويدرجه على جدول اعمال اول جلسة تالية».

وأضاف العارضي «ان ذات المادة واضحة في التعامل مع الاستجوابات والتي تجيز للوزير المستجوب تأجيل الاستجواب اسبوعين ويجاب لطلبه واذا احتاج مدة اضافية، فالقرار للمجلس بأن يمدد له في مدة ممثالة على أن لا تتجاوز الأسبوعين واذا كان يرغب بأكثر من ذلك يجب ان يكون بقرار من غالبية اعضاء المجلس».

وأكد العارضي ان المادة 110 حددت ان اي قرار يصدر من اغلبية اعضاء المجلس يجب ان يكون التصويت بالنداء بالاسم، واليوم ما يحدث هو انتهاك للدستور وتفريغه من محتواه، اما تأجيل الاستجوابات المقبلة فقد بحثت في الدستور واللائحة ولم اجد اي مادة تنص على هذا الامر.

وخاطب العارضي الوزراء الذين اقسموا على احترام الدستور في ذات الجلسة، قائلا «ماذا تحبون ان يكتب التاريخ عنكم؟ لانه سيكتب عنكم بأنكم بعد اداء القسم على احترام الدستور بدقائق خالفتم هذا الدستور»، داعيا لادراج هذا الاستجواب على جدول اعمال اول جلسة مقبلة وصعود رئيس الوزراء المنصة.