أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع أن جميع ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة في شأن الحيازات الزراعية المخالفة «محل اهتمام ومتابعة» مبينا أنه سيشكل غدا لجنة تقصي حقائق لبيان سلامة وصحة اجراءات توزيع الحيازات الزراعية.
وقال الوزير الشايع في بيان صحافي اليوم الاحد «سأتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام وستطال المحاسبة أي مسؤول مقصر في أداء واجبه».
واكد انه يدعم كافة الخطوات الإصلاحية التي تستهدف معالجة اية مخالفات او تجاوزات على المال العام.
وذكر انه طلب من مسؤولي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تقريرا مفصلا عن اعمال الهيئة وما قامت به من سحب للحيازات الزراعية والجواخير المخالفة للأغراض المخصصة لها والأخرى غير المستغلة خلال الفترة السابقة وبيان الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين.
