جمعيات النفع العام : لابد من التصدي لأي محاولة لتقييد سلطة مجلس الأمة أو شل فعاليته في أداء دوره الرقابي والتشريعي

أصدر عدد من جمعيات النفع العام بيانا بعنوان «عن أي ديموقراطية نتحدث» جاء نصه كالتالي:

«نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور». ـ المادة (6) من الدستور.

ونحن على أعتاب الذكرى الستين من مصادقة المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح على الدستور الكويتي كأقدس وثيقة توافقية تمثل العقد الاجتماعي الذي يرسم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكل السلطات الأخرى ونبراس لمشاركة الشعب في إدارة شؤون الدولة، إلا أننا مازلنا نراوح مكاننا في تفسير بنوده واضعين أنفسنا في بوتقة من العجز دون أي حراك حقيقي للمضي قدما نحو التغيير إلى الأفضل.

لقد رسمت مخرجات انتخابات الأمة 2020 مشهدا جديدا تجلى من خلالها توافق كل الكويتيين بمشاربهم المختلفة على فرض أولويات الإصلاح الوطني ومكافحة الفساد على سدة برنامج عمل البرلمان الكويتي، وكان هذا المشهد المهيب بمنزلة توجيه شعبي لأغلب أعضاء مجلس الأمة الكويتي على ضرورة إقرار قوانين الإصلاح الوطني الشامل والذي توافق بشكل معلن مع أولويات برنامج العمل الحكومي من خلال تصريحاتها بكافة وسائل الإعلام الرسمية.

إلا أن المشهد السياسي المتأزم وما صاحبه من تجاذبات بين أطراف السلطتين أدى إلى الحياد عن المسار الصحيح وضيع على الأمة قوانين تعزيز العدالة والحريات والنزاهة والإصلاح ومكافحة الفساد.

ودون الخوض في الأسباب وإلقاء اللوم على طرف دون الآخر، نجد أنه أصبح لزاما علينا وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية السعي لمعالجة الاحتقان السياسي والالتزام بنصوص مواد الدستور والتصدي لأي محاولة لتقييد سلطة وصلاحيات مجلس الأمة أو شل فعاليته في أداء دوره الرقابي والتشريعي وفقا لما رسمه الآباء المؤسسون في دستور 1962، وبالإصلاح الحقيقي والفوري من خلال إقرار عدة استحقاقات تشريعية علها تساهم في إعادة الدفة إلى المسار الصحيح وتلامس تطلعات الشعب وهي:

٭ إقرار القوانين التي تدعم الإدارة الرشيدة «مثل قانون حظر تعارض المصالح وقانون الجهاز العام للحوكمة وقانون ضوابط التعيين في الوظائف القيادية» مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية وإلغاء كافة النصوص المقيدة للحريات.

٭ إقرار قانون المفوضية العليا للديموقراطية والتي تندرج تحتها «قانون الوحدة الوطنية وتجريم خطاب الكراهية وتنظيم الانفاق الانتخابي ورسم الدوائر الانتخابية واقتراح نظام التصويت والرقابة على الحملات الانتخابية.. الخ.

٭ إقرار قانون نزاهة وشفافية مجلس الأمة «وما يصاحبه من تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس وإضافة لجنة للقيم لمراقبة سلوك أعضائه وإلزامهم بمدون سلوك تدعيما لنزاهة أعمالهم».

٭ ان نظامنا الديموقراطي بات مختلا ونتج عنه سوء إدارة لكل مرافق الدولة وفساد عصف بأركانها وغابت الرؤية عن المشهد، فإن لم تتجاوب السلطة مع عدد من النواب المخلصين بإقرار برنامج الإصلاح الوطني وإنهاء حالة «انعدام الثقة» المنتشرة بين كافة الأفراد والأسر الكويتية.. فلا عزاء للوطن.

والجمعيات التي أصدرت البيان هي:

جمعية الشفافية الكويتية ـ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ـ الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ـ الجمعية الاقتصادية الكويتية ـ جمعية الخريجين الكويتية ـ الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ـ رابطة الاجتماعيين الكويتية ـ الرابطة الوطنية للأمن الأسري ـ الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية ـ جمعية أعضاء هيئة التدريس ـ الجمعية الوطنية لحماية الطفل.