جوهر يسأل وزير الداخلية عن عدد الجوازات التي تم إصدارها من الوزارة وفقاً للمادة 17 خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2018
وجه النائب د. حسن جوهر، سؤالاً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قال في مقدمته: نشرت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر بتاريخ 25 يوليو 2020 وتحت عنوان “4 ملايين دينار رشاوي لـ 1500 جواز لـ “البدون” ما نصه: ((فتحت الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية منذ أسبوعين جميع ملفات الحاصلين على جوازات مادة 17 من المقيمين بصورة غير قانونية “البدون” عن طريق الرشوة، وكشفت مصادر رفيعة لـ “القبس” أنه بالتدقيق على المعاملات المشبوهة التي وقعت ومررت منذ منتصف عام 2014 ولغاية 2018، وهي القضية التي أثارتها القبس، تبين أن نحو 1500 جواز مادة 17 بيعت لأشخاص من “البدون” بنحو 4 ملايين دينار، وقالت المصادر إن سعر الجواز الواحد يتراوح بين ألفين و3000 دينار، فإذا كان يسمح بالسفر إلى دولة واحدة فقط، يكون سعره 2000 دينار وإن كان متعدد الوجهات وبلا قيود، يزيد على 3000 دينار، وأكدت أنه سيجري إيقاف تلك الجوازات وسحبها ممن حصلوا عليها، وأن التدقيق على الملفات أظهر أن غالبية الحاصلين عليها كانت مسجلة بحقهم قيود أمنية، ولا تنطبق عليهم الشروط، لكن رفعت القيود وأصدرت الجوازات لهم مقابل المبالغ المالية التي دفعوها)).
كما نشر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2020، نقلاً عن وزارة الداخلية، ما يفيد بصرف جوازات مادة 17 للبدون عن طريق الرشوة، مضيفاً بأنه تم صرف عدد 17000 جواز سفر مادة 17 مقابل 9770 دولار للجواز الواحد خلال الفترة من 2014 وحتى 2018.، وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1. عدد الجوازات التي تم إصدارها من وزارة الداخلية وفقاً للمادة 17 خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2018، مع بيان الجهة أو الجهات التي منحت الموافقة النهائية على إصدارها.
2. عدد الجوازات التي تم إصدارها من وزارة الداخلية وفقاً للمادة 17 خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2018 مقابل رشاوى مالية بحسب معلومات الوزارة، مع بيان الجهة أو الجهات التي منحت الموافقة النهائية على إصدارها.
3. مدى صحة المعلومات بشأن ما ورد في بعض التقارير المحلية والعالمية حول صرف جوازات سفر كويتية مادة 17 في مقابل رشاوى مالية خلال الفترة المشار إليه أو أية فترات أخرى.
4. هل تم تشكيل لجان تحقيق أو تقصي حقائق بشأن وقائع صرف جوازات سفر كويتية مادة 17 مقابل رشوة مالية خلال الفترة المشار إليها في البند رقم (1) من السؤال، مع بيان قرارات تشكيلها وأعضائها ونسخة عن مهامها المنجزة وتقاريرها النهائية، إن وجدت.
5. هل تم اتخاذ أية إجراءات بشأن إحالة أفراد أو جهات من داخل الوزارة أو خارجها لجهات قانونية أو رقابية بخصوص وقائع صرف جوازات سفر كويتية مادة 17 مقابل رشوة مالية خلال الفترة المشار إليها في البند رقم (1) من السؤال، مع تزويدي بنسخة من خطابات الإحالة والمستندات المرفقة بها، إن وجدت.
