الحميدي : تحديد الحالات المرضية بأمراض نفسية من الوافدين بأجهزة الدولة (الوافدين) لعدم تجديد إقامتهم

قدم النائب بدر الحميدي اقتراحا برغبة جاء كالتالي: تولي الدولة جل اهتمامها وعنايتها للصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة. وكذلك جعل الدستور حجر الزاوية في المحافظة على المجتمع مما قد يحيط به من أضرار صحية ومؤثرة اجتماعيا.

وأردف هذا الاهتمام بالمرسوم بتاريخ 7/1/1979 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة ومن بينها تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

واستنادا إلى ما ورد إلينا من بيانات إحصائية عن المرضى المصابين بأمراض عصبية أو نفسية تجاوزت 37 ألف ملف طبي مسجلين بمستشفى الطب النفسي فقط لغير الكويتيين منذ عام 1953. والذين يتطلب علاجهم تحت الإشراف الطبي الوطني للعلاج وما يتطلبه هذا النوع من الأمراض من أدوية خاصة تكبد الدولة سنويا عدة ملايين حيث بلغ عدد الوصفات الطبية خلال السنوات الأربع الأخيرة ما يتجاوز 15.490 وصفة طبية. إضافة إلى الآثار السلبية والاجتماعية والأمنية الناجمة عن الطالب من هؤلاء المرضى ورغم ذلك وتقيدا بالمواقف الإنسانية التي تميزت بها الكويت بين دول العالم حتى أضحت منارة للعمل الإنساني يكون من الملائم إعادة تقييم الوضع الوظيفي أو الاجتماعي لهم والأثر السلبي لاستمرارهم للعلاج داخل البلاد أو يكون من الأفق إجراء تنظيم إعادتهم إلى دولهم لاستكمال علاجهم والمتابعة الإنسانية من الكويت لهم بالمساهمة في تكاليف علاجهم ببلادهم تقيدا بالمكانة الإنسانية للبلاد.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «قيام الوزراء ذوي الصلة باتخاذ إجراءات تحديد الحالات المرضية بأمراض نفسية أو عصبية مزمنة يمتد بها العلاج لعدة سنوات من العاملين بأجهزة الدولة (الوافدين) ومرافقها أو ذوي الالتحاق بعائل ومن ثم مخاطبة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بإنهاء إقامتهم في البلاد مع مراعاة الكويت الحالات الإنسانية التي قد تتطلب دعما ماليا في بلادهم تقيدا بمبادئها الإنسانية بين دول العالم».