افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء.
وبدأ المجلس الجلسة بالتصديق على المضبطة، وقال النائب ثامر السويط إن المضبطة الأخيرة مرت بثلاث أخطاء كارثية وهي تعطيل الرقابة الشعبية وتأجيل استجوابات رئيس الوزراء وإسقاط عضوية الداهوم.
ورداً على اتهام النائب محمد المطير للرئيس الغانم بأنه أسقط «العفو الشامل»، رد الغانم بالقول «انت من اسقطت الطلب لأنك لم تحضر الجلسة».
أما النائب هشام الصالح فقد أكد أن المادة 93 من اللائحة تمنح كل عضو حضر الجلسة التعقيب على المضبطة، مشيرا إلى أن استخدام لغة بذيئة رسالة سيئة نوصلها إلى الشعب الكويتي.
وقال النائب اسامة المناور «نحن نعيش الانقلاب الثالث على الدستور بعد الحل غير الدستوري 76 و86 وقيام رئيس السلطة التشريعية بالتواطؤ»، فيما رد الغانم: «أنا حميت الدستور من وجهة نظري».
من جهته شدد النائب خالد عايد على أنه ليس من حق أحد أن يجرح زملاءه، مضيفا «في المجلس السابق حصنتم رئيس الوزراء 3 سنوات وهو متهم في قضايا فساد فلا أحد يزايد، ونحن لم نشطب الداهوم».
وأشار النائب سعدون حماد إلى أن قانون المسيء قدمه في المجلس الماضي ومعه أحمد بن مطيع والعقوبة كانت الإعدام وخفضت إلى عدم الترشح «ومن يغير رأيه هذا شأنه»، ليرد النائب أحمد بن مطيع بأن القانون شرعي لأنه يعاقب على الإساءة إلى الذات الإلهية والأنبياء لكن الداهوم حصل على حكم تمييز بأحقيته في الترشح».
وصدق المجلس على مضبطة الجلسة الماضية باعتراض 28 من أصل 60.
طلب عزل الرئيس
وقال رئيس المجلس، ردا على النائب بدر الملا الذي اعترض على رئاسة الغانم للجلسة بعد تقديم طلب بعزله، إنه انتخبت رئيسا رغم «الباركود» والضغوطات وطلب العزل غير لائحي.
ودار جدل بين عدد من النواب والرئيس الغانم حول لائحية عرض طلب النائب بدر الملا على المجلس، فأشار الغانم إلى أن الطلب غير دستوري وغير لائحي ونص المادة 92 من الدستور حدد فترة رئاسة المجلس، مستشهدا بسؤال للمرحوم أحمد الفوزان ورد الخبير الدستوري المرحوم عثمان خليل عثمان الذي أكد انه لا يجوز عزل الرئيس الا بنص ولا يوجد نص يجيز العزل.
وأكد الغانم أنه لن يحجر على النائب الملا طلبه، مشيرا إلى أن المرحوم عبدالعزيز الصقر قدم استقالته من رئاسة المجلس احتجاجا على عدم تمكين نواب الحكومة من أداء القسم.
وعبر نقطة نظام استغرب النائب عدنان عبدالصمد مما يراد لهذا المجلس من خلال هذه الأحداث، مؤكدا انه لا يجوز لرئيس المجلس عرض هذا الطلب الذي يعد بدعة في العمل البرلماني، مستغربا صمت الحكومة من هذا الطلب وخاصة وزير العدل الاخ عبدالله الرومي الذي يجب أن يكون له رأي من طلب عزل رئيس المجلس.
وأكد عبدالصمد أن الاستجوابات بعضها يكون دستوريا وبعضها يكون غير دستوري لابتعادها عن غاياتها وطلب عزل رئيس المجلس غير دستوري وبدعة.
تعقيب الرومي
من جهته قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالله الرومي «نتبادل وجهات النظر ونتمنى عدم الذهاب لكلام جارح فيما بين الاخوان، مشيرا الى انه مع الاحترام للاخوة مقدمي للطلب لا بد من فتح بند ما يستجد من أعمال حتى يعرض، وفيما يخص الموضوع مع التقدير للأخ بدر الملا لا اجتهاد مع النص وهذا الطلب في المبدأ باطل وخطأ والمضمون كذلك باطل وخطأ».
وأكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ما ذهب إليه الوزير الرومي مشيرا الى ان هذا الطلب باطل ولا يجوز وقد يكون هناك اليوم من يختلف معي شخصيا لكن اذا اقر هذا الطلب سيفتح باب امكانية عزل الحكومة مع اي مجموعة نيابية لاي رئيس مقبل وحتى عزل نائب طالما فتح الباب.
وانتقل المجلس للتصويت على فتح بند ما يستجد من اعمال لادراج الطلب على جدول اعمال الجلسة من عدمه.
ورفض المجلس فتح بند ما يستجد من أعمال لإدراج طلب العزل بـ 32 صوتا من أصل الحضور 60 نائبا.
