د. الشمري يؤكد ضرورة تبني جميع مسؤولي الوزارات والهيئات بعض الإرشادات في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي
– الدكتور جدعان الشمري: حماية الموظفين وتحديد طريقة التعامل مع المواطنين والرد عليهم، وبناء استراتيجية اتصالية حوارية قادرة على إدارة العلاقة طويلة المدى قائمة على الاحترام مع المواطنين والأفراد.
أكد الباحث الكويتي الدكتور جدعان فاضل الشمري على ضرورة تبني جميع مسؤولي الوزارات والهيئات، والصحافيين، ومقدمي البرامج الحكومية والخاصة تبني بعض الإرشادات في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، لحماية الموظفين وتحديد طريقة التعامل مع المواطنين والرد عليهم، وبناء استراتيجية اتصالية حوارية قادرة على إدارة العلاقة طويلة المدى قائمة على الاحترام مع المواطنين والأفراد.
وأوضح الشمري في دراسة علمية أعدها بعنوان ” دليل التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في عصر الاتصال الرقمي … دليل تطبيقي يشرح قواعد وأخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي
لمسؤولي الوزارات والهيئات، والصحفيين، ومقدمي البرامج”، أوضح أنه مع تطور تكنولوجيا الاتصال والإعلام، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أدوات مهمة في التواصل اليومي بين الأفراد، إذ أثبتت دراسات أن 98 في المئة من العاملين في أغلب المؤسسات من الموظفين يستخدمون على الأقل موقعا واحدا من مواقع التواصل الاجتماعي في عمليات التواصل الشخصي مع الغير، والنتيجة المهمة هي أن 50 في المئة من هؤلاء العاملين والموظفين يقومون بنشر العديد من التغريدات حول مؤسساتهم وأنشطتها المختلفة وكذلك مجالات تميزها.
وتوصل الشمري إلى أنه يجب على المؤسسات تبني بعض الإرشادات لحماية الموظفين، وكذلك تحديد طريقة التعامل مع المواطنين والرد عليهم، وبناء استراتيجية اتصالية حوارية قادرة على إدارة العلاقة طويلة المدى قائمة على الاحترام مع المواطنين والأفراد ، ومن دون هذه القواعد يصبح الأمر خطيرا، إذ قد تتضمن الممارسات إضرارا بالمؤسسة أو إهدارا لوقت العاملين، والتأثير السلبي على الإنتاجية والتواصل الفعال مع القطاعات المختلفة.
واعتبر الشمري أن الهدف من هذه الإرشادات هو وضع قواعد تضمن أفضل تمثيل للمؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإذا كانت بعض الوسائل مثل تويتر Twitter ولينكد إن LinkedInتُستخدم على نطاق واسع على مستوى المؤسسات، فما هي قواعد اعتماد الموظفين عليها؟ وما هي حدود استخدامها لأغراض اتصالية؟ وكيف يمكن حماية المعلومات والحفاظ على خصوصية الأفراد بشكل دائم؟.
وأشار إلى أن المؤسسات تختلف في ما يتعلق بالقواعد الحاكمة والمنظمة لاستخدام هذه الوسائل أثناء العمل، ففي الوقت الذي تسمح فيه بعض المؤسسات بالوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض وظيفية فقط، تقوم مؤسسات أخرى بحجب هذه المواقع وعدم القدرة على الدخول عليها من خلال شبكة الإنترنت الخاصة بالمؤسسة، وهناك نمط ثالث يسمح فقط لبعض الموظفين بالدخول على هذه المنصات وعدم السماح للآخرين، ولكن يكون الهدف أيضاً هو تحقيق أهداف وظيفية.
ولفت إلى أن المهم هو أن سياسة حجب الاستخدام قد لا تؤدي إلى منع الموظفين والعاملين بالمؤسسة من الدخول على هذه المنصات، وذلك بسبب إمكانية الدخول على هذه المواقع من هواتفهم الشخصية، لذلك يشجع أغلب الممارسين والأكاديميين على إتاحة الاستخدام والدخول على مواقع التواصل الاجتماعي بما يخدم المؤسسة ويدعم هويتها ومكانتها.
وتطرق الشمري في دراسته إلى عدة عناصر ونقاط مختلفة في إطار دليل استرشادي لآلية توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة العمل المؤسسي، وكذلك تحديد المسموح به وغير المسموح به أثناء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
