“الشال” : 1.1 مليار دينار قيمة ما وفره ديوان المحاسبة للدولة من وقف الهدر والفساد خلال 4 سنوات
أوضح تقرير اقتصادي متخصص ان قيمة ما وفره ديوان المحاسبة للدولة من وقف الهدر والفساد في 4 سنوات يصل الى 1.1 مليار دينار، مشيراً الى انه في 2019/2020 وفر الديوان بتدخله الرقابي هدراً وفساداً في مصروفات الموازنة اكثر من ثمانية اضعاف ما انفق على ميزانيته، ما يعادل 8.7 ديناراً لكل دينار واحد.
وأضاف التقرير الأسبوعي لشركة الشال ان الديوان في ثلاثة اشهر ونصف الشهر، او ما بين منتصف شهر مارس 2020 ونهاية شهر يونيو 2020، درس الديوان 827 موضوعاً، بلغت كلفتها نحو 1.4 مليار دينار، كانت نتيجة الدراسة وفر على الخزينة العامة بنحو 44.4 مليون دينار ودرس فريقه للحالات الطارئة لقطاع الرقابة المسبقة 550 موضوعاً، 46% منها مرتبطة بالجائحة، والباقي 54% لموضوعات طارئة اخرى، تم تمرير 64% منها، وكان 3% منها مخالفة، و13% رفضت، و20% تم سحب اوراقها. ويورد بعض الأمثلة على تخبط، وربما شبهة فساد، لبعض تلك المواضيع التي تم درسها، فوزارة الصحة، قدمت طلباً لشراء مستلزمات صحية، من ضمنها قناع واقي للوجه، وتم تقديم ثلاث ارقام للمخزون منه، الأول من وزارة الصحة بوجود عدد 200 الف قناع، والثاني من وزارة الصحة ايضاً بعدد صفر قنـاع، والثالـث مـن الأمانـة العامـة لمجلس الوزراء بوجود عدد 300 الف قناع، كلها عن نفس المخازن. وأشاد التقرير بكل من ديوان المحاسبة ومعه بنك الكويت المركزي واللذان يعدان من المؤسسات النادرة التي مازالت تمثل نقطة ضوء تستحق الدعم والاشادة، وتقرير «المواطن» الذي يصدره الديوان سنوياً هو اسم على مسمى، والتميز هنا كامن في استقلالية الديوان وصراحته في مخاطبة المواطن. فتقرير المواطن 2020، يحمل اهم هموم الوطن والمواطن، اي الفساد والهدر وغياب الربط والتنسيق بين الجهات الحكومية، ورغم فاعلية رقابته، يظل من المؤسسات النادرة التي تحقق وفراً على المالية العامة وان بشكل غير مباشر.
وبين التقرير ان الديوان يعد هدفاً رئيسياً يستحق مواجهته بكل قوة، اي آفة الفساد، ويذكر مساوئ تلك الآفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي تشخيص صحيح لها ويعرج ايضاً وبتشخيص صحيح حول ازمة المالية العامة، من احادية مصدر الدخل غير المستدام، الى ضرورة ترشيد الانفاق، فالايراد في انخفاض متصل، والمصروفات في ارتفاع متصل، والعجز الى ارقام قياسية. جهد مقدر، لا نملك سوى تقديم كل الشكر لكل من ساهم به، فالأصل في مؤسسات العامة هو ان تكون مؤسسات دولة، وليس مؤسسات واحد من فروعها لا يجيد ابجديات العمل، وللموقف حتماً ثمن، يدفعه الصالح من المؤسسات للأسف.
