“قانون تأجيل الأقساط” لا يسري على المعاملات المتخذ بشأنها أحكام قانونية.. ولا على الأقساط المتأخرة .. وعلى العميل إبداء رغبته بتأجيل القرض خلال مهلة شهر

ا

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً، بشأن شروط وضوابط تنفيذ أحكام القانون رقم 3 لسنة 2021 الخاص بتأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والشخصية مدة 6 أشهر، إذ تقرر عدم احتساب فترة التأجيل لمن يرغب من المواطنين ضمن الحدود القصوى المقررة لفترات السداد.

وقال التعميم الموجه للبنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل، ان هذه الشروط والضوابط تسري على جميع العملاء من المواطنين الكويتيين المستحقين، شريطة تقديم العميل للجهة الدائنة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ما يفيد رغبته في تأجيل سداد الالتزامات المالية، وعلى الجهات الدائنة توفير قنوات إلكترونية وغيرها لاستطلاع رغبة العميل.

وفي حال إبداء العميل رغبته في تأجيل السداد تقوم الجهة الدائنة بتأجيل الأقساط المشمولة بالقانون 6 أشهر ابتداء من أول قسط لاحق لإبداء الرغبة، مشيرا إلى ان هذا التأجيل لا يسري على القروض وعمليات التمويل التي اتخذت إجراءات قانونية في شأنها وأصبحت واجبة الأداء بالكامل بسبب تأخر العميل في سداد التزاماته قبل تاريخ العمل بالقانون. ولا يسري التأجيل أيضا على الأقساط المتأخرة، وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة التأجيل، ولا يتحمل العميل أي كلفة نتيجة التأجيل، ويتعين على الجهات الدائنة إعطاء العميل شهادة تفيد بالرصيد القائم للمديونية على العميل عند البدء بتأجيل الأقساط.

وتقوم الجهات الدائنة بالتنسيق فيما بينها وبين شركة شبكة المعلومات الائتمانية ساي نت، بحيث لا تحتسب الأقساط المؤجلة كأقساط متأخرة، وألا يؤثر تأجيل الأقساط على احتساب الالتزامات الشهرية للعملاء.

ويتعين على كل الجهات الدائنة موافاة المركزي خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2021 ببيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات على كل حالات التأجيل.