دعت عشرون جمعية من جمعيات النفع العام والمجتمع المدني في الكويت إلى ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة، وضرورة تعديل قانون العمل والقوانين الأخرى من أجل مواءمة التشريعات الكويتية مع المعايير الدولية والمؤشرات العالمية للنوع الاجتماعي، مطالبات بإدخال تعديلات على القوانين الكويتية لتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية للمرأة.
وجاء في بيان صادر عن الجمعيات، أمس، «كمنظمات مجتمع مدني كويتية، فإننا نشعر بقلق بالغ في شأن تصنيف دولة الكويت في التقرير الأخير للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي حيث سجلت دولة الكويت 28.8 نقطة فقط من أصل 100 نقطة، حيث إن (تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون) يقيس مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 بلداً، وجاءت النتيجة الإجمالية التي سجلتها دولة الكويت أقل بكثير من المستوى المتوسط لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 51.56 نقطة، ولم يأت بعدها في ذيل القائمة سوى دولتين فقط هما فلسطين واليمن».
وأضاف البيان «إننا نؤمن بأهمية وضرورة القوانين بالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما وأن الدستور الكويتي، وتحديداً المادة 29 منه، ينص صراحة على أن المرأة والرجل متساويان أمام القانون في الحقوق والواجبات، لكن هذا لا يتم تطبيقه على أرض الواقع، كما أن هناك أحكاماً تمييزية في القوانين الكويتية عندما يتعلق الأمر بالتمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك قانون العمل وقوانين الأحوال الشخصية».
واعتبر أن التمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين من الاقتصادات الذكية، موضحا أن المساواة تدعم وتساهم في المرونة الاقتصادية وتعزز التنمية الاقتصادية، وهذا ما تم تأكيده في الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة للعام 2030 والذي يشير إلى ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين ومنح النساء والفتيات حقوقاً متساوية، وتوفير فرص للعيش بحرية دون تمييز.
وتابع «تشير الدراسات إلى أن بقاء النساء في الدور نفسه في أسواق العمل الإجمالية العالمية سيؤدي لخسائر كبيرة، فبحلول عام 2025 وفقاً لتقرير البنك الدولي ستُقدر الخسائر في الثروة جراء عدم المساواة في الدخل بين النساء والرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 3.1 تريليون دولار».
