جمعية المهندسين تدعو للإسراع في تعديل الاشتراطات والمواصفات الخاصة ببناء السكن النموذجي والسكن الخاص

دعت جمعية المهندسين الكويتية إلى الإسراع في تعديل الاشتراطات والمواصفات الخاصة ببناء السكن النموذجي والسكن الخاص، لافتة إلى أن هذه الاشتراطات لا تتوافق ومتطلبات المواطنين السكنية وتوقع ضرارا عليهم فيما يتعلق بعدد من النقاط الواردة فيها.

عضو مجلس إدارة الجمعية وأمين السر المساعد م.حمود سالم الهدية أوضح أن تعديل هذه الاشتراطات يجب أن يتضمن 4 بنود رئيسية لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين فيما يتعلق بنسب البناء أو متطلبات التنفيذ وتحقيق السلامة الإنشائية في نفس الوقت، لافتا إلى أن أول هذه البنود هو الطلب من المواطن صاحب القسيمة جلب موافقة جاره في حال زيادة ارتفاع الأجزاء الملتصقة بالدور الأرضي على 5 أمتار، وكذلك أعمال الدكت الخارجي وإن كانت ضمن ارتدادات البناء الخاص بصاحب القسيمة.

وأوضح الهدية، أن هذه الشكاوى تتكرر من المواطنين بشكل مستمر لصعوبة الحصول على هذه الموافقة وخاصة أن أغلب المواطنين لا يعرفون من يحاددهم كجار، فهو لا يعرفه ويصعب عليه الوصول إليه، وخاصة في المدن السكنية الجديدة التي لا يكون فيها الجار متواجدا أو غير جاهز للبناء، مضيفا أن هذا التعديل والسماح بزيادة الارتفاع والقيام بأعمال الدكت الخارجي ستسهل على المواطنين وترفع الحرج عن موظفي البلدية في نفس الوقت.

وأضاف م. الهدية أن البند الثاني الواجب تعديله هو نسب البناء لتتساوى للقسائم السكنية من المساحات المختلفة، لافتا إلى أن مسطح البناء الحالي في القسائم ذات مساحة 400 متر يصل إلى 960 مترا من خلال إضافة 120 مترا إلى 210%، في حين تحرم هذه الإضافة الـ 120 مترا من القسائم السكنية التي مساحتها تزيد على 400 متر مما يوقع حالة عدم مساواة بين المواطنين.

ولفت الهدية إلى أن البند الثالث الواجب تعديله هو أن الاشتراطات الحالية تراعي الجوانب والمتطلبات المعمارية وتهمل الجوانب الإنشائية المؤثرة في المبنى وتسمح بالالتصاق بالدور الأرضي من جميع الجهات والارتداد بالأدوار العليا من كل الاتجاهات مما يؤدي إلى ضرورة زرع أعمدة خرسانية على جسور وأعمدة غير مستقرة إنشائيا وتعرض المبنى إلى الخلل وخاصة في حالات الهزات الأرضية، كما ترفع التكاليف الإنشائية في الهيكل الأسود للمنزل وهذا أيضا بند واجب تعديله لتحقيق السلامة المرجوة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضاف الهدية، أن البند الرابع الواجب تعديله عدم ظهور «السنادر» في المخططات الإنشائية وعدم تضمنها في الاشتراطات الحالية مما يجعل المقاولين ينفذونها بشكل عشوائي ودون اعتماد على مخططات، مما يشكل خطرا على مستخدمي المنزل لاحقا.

وشدد الهدية على أن هذه التعديلات باتت ضرورة ملحة حتى يتمكن المواطنون من تحقيق أحلامهم والاستفادة القصوى من القسائم التي انتظروها سنوات طويلة، مضيفا: اننا كمهندسين مستعدون للجلوس مع المعنيين في البلدية لوضع الحلول الممكنة والتي لا تؤثر على البنية التحتية في المناطق وترفع الظلم عن المواطنين وتسهل أعمال بناء منازلهم.