ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم تكليف المجلس لها بدراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية نتيجة كثرة المشاريع التطويرية والعقود الاستشارية الخاصة بتطوير العملية التربوية من دون تحقيق أهدافها.
وقال رئيس اللجنة النائب د ..حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الاجتماع ان هناك هدرا كبيرا في الاموال العامة لدى وزارة التربية دون تحقيق الاهداف المرجوة ، مؤكدا أن ذلك الامر يحتاج الى محاسبة، وان اللجنة ستعد تقريرا عن هذا الموضوع خلال أسبوعين لتحديد كيفية التعامل مع تبديد هذه الأموال.
وبين المطر أن وكيل وزارة التربية ومدير مركز تطوير التعليم أكدا عدم الاستفادة من العقد الاستشاري الموقع مع البنك الدولي، والمقدر بـ ٣٥ مليون دولار، وأكدا وجود كوادر وطنية كويتية قادرة على تحقيق اهداف افضل من صرف هذا المبلغ والذي يعتبر تعديا على المال العام .
وذكر المطر أنه تم سداد ٥٠ ٪ من قيمة العقد للبنك الدولي، متمنيا من وزير التربية الا يتم تنفيذ باقي العقد وأن يوجه هذا المبلغ للطاقات الكويتية المتواجدة في مؤسساتنا العلمية كجامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الابحاث لتطوير التعليم.
وبين أن هناك مبلغا رصد لمشروع التعليم الالكتروني لمدة ١٢ سنة بقيمة ٦٤ مليون دينار، موضحا ان الوزارة ذكرت ان هناك ١٤ مشروعا تحت مظلة التعليم الالكتروني .
وأضاف انه «لا الطالب ولا المعلم ولا ولي الامر او اي شخص في الحقل التربوي يرى أي استفادة من هذا النوع من التعليم، علاوة على صرف ٢٦ مليون دينار على مشروع التابلت القديم».
وأكد المطر أن صرف هذه الملايين والهدر في الأموال العامة أدى إلى انتكاسات كبيرة في مستوى التعليم ، حيث جاء ترتيب الكويت في مجال جودة التعليم بالمرحلة الابتدائية بالمركز الأخير خليجيا وايضا في مؤشر جودة الثانوية والرياضيات والعلوم.
وأضاف انه على مستوى التصنيف الدولي كانت الكويت تحتل المرتبة ٩٢ خلال العام الدراسي ( ٢٠١٦ – ٢٠١٧) ثم تراجعت إلى المركز ١١١ في العام الدراسي التالي.
