القطان يقترح برغبة البدء بتنفيذ مشروع الجزر الكويتية غير المأهولة وتحويلها إلى منطقة حرة بمنزلة بوابة اقتصادية وثقافية

قدم النائب د. علي القطان، باقتراح برغبة بالبدء بتنفيذ مشروع الجزر الكويتية غير المأهولة (بوبيان، وفيلكا، ووربة، ومسكان، وعوهة) كما كان مخطط لها منذ عام 2014 وكان يفترض الانتهاء منها في خلال (2020 – 2022) وتحويلها إلى منطقة حرة متكاملة تكون بمنزلة بوابة اقتصادية وثقافية لدولة الكويت.

ونص الاقتراح على ما يلي:

كان من المفترض التزام الدولة بإنشاء جزر سياحية تنافس نظرائها في دول الخليج العربي، عن طريق إقامة مشاريع داخل البحر وفي الجزر غير المأهولة تعكس اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع السياحي والاقتصادي والتجاري، ويساهم في توفير يد عاملة كويتية متخصصة وكثافة في فرص عمل للمواطنين، وتقديم مزيد من الدعم والتشجيع لعمل الشباب الكويتي في هذا القطاع الحيوي، وتوفير فائض مالي للدولة بديلاً عن اعتمادها على النفط كمصدر وحيد.

وبالتالي تتحرّر الكويت تدريجياً من اعتمادها على النفط، في خطة تشكّل نقطة تحوّل كبيرة لديها، وتحسّن مواردها، عبر إنشائها مناطق اقتصادية حرة على خمس جزر قريبة من شواطئ العراق وإيران، وفتحها لأبواب الاستثمارات للشركات الخاصة المحلية والإقليمية والدولية.

إذ كان إنشاء هذه المناطق الاقتصادية يأتي ضمن خطة التنمية التي أقرها مجلس الوزراء الكويتي، في فبراير/ 2014، وتمتد حتى عام 2020، وتتضمّن إنفاق ما يصل إلى 112 مليار دولار، بين السنة المالية 2015-2016، و2019-2020، نظراً لأن هذه الجزر المشمولة بالمشروع تمتد على آلاف الكيلومترات المربّعة.

وهي قريبة من مشروع “مدينة الحرير” الذي تنشئه الكويت في منطقة “الصبية”، والتي تعتزم ربطها بالعاصمة عبر طريق سريع طوله 25 كيلومتراً، بكلفة 2.6 مليار دولار، وكان يهدف المشروع الاقتصادي الجديد إلى “استغلال جزر وربة، وبوبيان، وفيلكا، ومسكان، وعوهة”، وينشئ منطقة متعددة المجالات تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج ولدولة الكويت.

حيث سبق وأطلقت الحكومة الكويتية أواخر يناير/ 2017 خطّتها التنموية ورؤيتها المستقبلة (كويت جديدة 2035)، مستندة إلى خمسة أهداف استراتيجية، وسبع ركائز تتحقّق من خلال 164 مشروعاً تنموياً، منها 30 مشروعاً استراتيجياً، وتتمثل هذه الركائز في إدارة حكومية فاعلة، واقتصاد مستدام، وبنية تحتية متطوّرة، وبنية معيشية مستدامة، ورعاية صحية عالية الجودة، ورأسمال بشري إبداعي، ومكانة عالمية متميزة، لا سيما ما يتعلق منها بمشروعي الجزر الكويتية ومدينة الحرير.

إذ ستصبح هذه المنطقة بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن، ومنطقة تجارية حرة استثنائية تخدم شمال الخليج، إلا أن كل هذه المشاريع والدراسات بقيت في الأدراج المقفلة ولم يتم تفعيلها أو العمل على إنشاء أي مشروع منها، لأسباب عديدة منها سياسي واقتصادي وتراخي من المسئولين والاكتفاء بالاقتصاد الوحيد وهو النفط الذي ثبت أنه لا يمكن أن يستمر الاعتماد عليه نظراً لإنخفاض قيمته وعدم تغطيته النفقات مما سبب عجز في ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة، وأصبح من الضروري تقديم مصادر بديلة عن النفط كمصدر من مصادر الدخل للدولة.

هذا عدا عن الفساد الإداري الذي ساعد على تأخر البدء في تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، علماً أن تطوير الكويت لهذه الجزر كان سيحقق طفرة اقتصادية قوية مع اكتمال المشروع، لذا يتحتم على الحكومة سرعة إنجازه دون ترك الموضوع للمستثمرين فحسب، حيث إن أي مشروع ينال حظوة حكومية واسعة يحمل معه تشجيعاً للمستثمرين للإقبال عليه والاستثمار فيه.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

على مجلس الوزراء، والجهات الحكومية ومؤسسات الدولة القيام بالبدء بتطوير الجزر الكويتية من خلال التخطيط لتكون دولة الكويت دولة جاذبة ووجهة سياحية من الطراز الأول، والسعي لتنفيذ خططها الرامية إلى تحسين جودة الاستثمار والتنمية المستدامة وصناعة السياحة العالمية كنوع من أنواع مصادر الدخل البديلة عن النفط، وذلك وفق خطة مدروسة تعيد نهضة الكويت ومكانتها، وفق الخطوات الآتية :

أولاً :

البدء بتنفيذ مشروع الجزر الكويتية غير المأهولة (بوبيان، وفيلكا، ووربة، ومسكان، وعوهة) كما كان مخطط لها منذ عام 2014 وكان يفترض الانتهاء منها في خلال (2020 – 2022) وتحويلها إلى منطقة حرة متكاملة تكون بمنزلة بوابة اقتصادية وثقافية لدولة الكويت، قادرة على تغيير المعادلة الاقتصادية في المنطقة ككل، ويأتي ذلك عن طريق خلق عدة مناطق رئيسية، تتمتع كل منها بطابع فريد ونشاط خاص يتمتع بالمزايا التالية :

– إنشاء مناطق مختلفة ومتصلة على جزيرة بوبيان منها:

– تطوير ميناء مبارك والمناطق اللوجستية التي تسهم في النمو المتميز للصادرات غير النفطية.

– ميناء جوي دولي على أحدث وأعلى المعايير العالمية يشكل منصة الانطلاق والوصول إلى الجزر الكويتية وتعزيز عمليات الشحن الجوي.

– مركز التجارة والمال والأعمال الذي يهدف الى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

– منطقة ترفيهية ورياضية شاسعة تهدف إلى استقطاب المنافسات العالمية.

– منطقة سياحية ذات إطلالة ساحرة على الممرات المائية للجزيرة ومشابهة في تصميمها لمنطقة فينيسيا الشهيرة.

– محمية بيئية للحياة البرية والبحرية تقع في شمال الجزيرة، وتشتمل على فنادق ومرافق سياحية بيئية وسوق لمنتجات آسيا والصين.

– منطقة تراثية يتم تصميمها بما يتطابق ومعايير البناء القديمة ترسم في جملتها نسخة مصغرة من الكويت القديمة.

– إقامة مشاريع الممرات المعلوماتية الجوية (الأقمار الاصطناعية).

– الدفع المشترك لبناء شبكة كابلات الألياف الضوئية العابرة للقارات والتعاون في الطاقة الكهرونووية والطاقة الريحية والطاقة الشمسية.

– إنشاء مدينة إعلامية متكاملة على أعلى المستويات، صناعة الأفلام ومتطلبات الإعلام الحديث من شأنها استقطاب أكبر الشركات الإعلامية الرائدة، وتعزيز صورة الدولة الإعلامية إقليمياً وعالمياً وأنشطة أخرى بالأهمية نفسها.

– استغلال جزيرة فيلكا كحاضنة لعلوم الفلسفة والفنون الحديثة وصناعة السياحة والفندقة وعلوم الآثار والتنقيب والترميم وتدريب أمناء المتاحف، ويأتي ذلك بناء على ما تتمتع به كل جزيرة من آثار وامكانات سياحية هائلة.

– استغلال جزيرة مسكان كمنطقة أمنية وعين ساهرة على جميع الجزر الأخرى والمنطقة الشرقية من الدولة، وذلك لموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط الجزر المستهدفة في المشروع.

ثانياً :

إقامة منطقة حرة متكاملة بين بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهة، على أن تكون «المعيشة» هناك ليبرالية حرة، تحكمها أطر تشريعية وتنفيذية مرنة ومستقلة عما هو معمول به في الكويت (اليابسة). وإنشاء وحدة تشغيل جديدة بقواعد عمل مختلفة عن تلك الموجودة في الكويت حاليا، وبسياسات تتجنب تماماً عدم الكفاءة والبيروقراطية والفساد.

ثالثاً :

يجب أن يتضمن مشروع إنشاء وتطوير جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومكسان وعوهة كمناطق سياحية وترفيهية ومدينة إعلامية وصناعة أفلام، ومدينة رياضية تستقطب منافسات دولية وممرات مائية تشبه فينيسيا الإيطالية، على أن يزخر المشروع بمرافق تجارية ومركز عالمي للسفر ومراكز علاجية وبازارات، ويتضمن ذلك تحويل الجزر إلى نوعين – جزر كبيرة يتم تحويلها إلى مناطق تجارية، وأخرى صغيرة تُحول إلى محطات توقف سياحية لما تزخر به من شواطئ وبيئة جذابة، تتحول عبرها إلى مركز تجاري رئيسي بالمنطقة، ما يمهد لنقلة في الاقتصاد الذي يعتمد تماما على النفط.

رابعاً :

يجب أن تكون الإدارة في الجزر إعادة إحياء نظام ال B.O.T) ) ويكون الاستثمار طويل الأمد أو التأجير للشركات الوطنية الكبرى أو للدول التي تلتزم بإنشاء وتطوير وصيانة وإدارة كل أو بعض من هذه الجزر، أو عبر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أو بين الحكومة والاستثمار الأجنبي مع النظر لأي من هذه المشاريع التي سوف تجلب عائد أكبر لميزانية الدولة.

خامساً :

إصدار تشريعات وقوانين خاصة بمشروع إنشاء وتطوير وصيانة وإدارة جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهة مثل (جبل طارق، وليختنشتاين، وسنغافورة، وهونغ كونغ، والصين)، وإقناع العالم بأن هذه المنطقة ستكون ذات طبيعة خاصة وسياسة استثمارية فريدة وناجحة.