تقدم النائب د. حسن جوهر باقتراح برغبة في شأن تعاقد وزارة التربية مع موظفين مؤهلين في مجال الأمن والحراسة.
تكمن أهمية التواجد الدائم لحراس الأمن في المرافق التعليمية في حفظ الأمن وتحقيق متطلبات الحماية المنشآت التربوية وسلامة أبنائنا الطلبة، ونتيجة لتقصير شركات الأمن في أداء مهامها وتكرار الأخطاء التي قد تعرض حياة العاملين في المؤسسات التربوية للخطر، وعدم الالتزام بصرف حقوق حراس الأمن في المواعيد المقررة بما يخالف أبسط معايير حقوق الإنسان، بات لزاما إعادة النظر في طريقة التعاقد مع الشركات المتخصصة بالأمن والحراسة بما يتناسب مع المسؤولية المجتمعية تجاه حماية المباني التربوية ورعاية الدور الإنساني والاجتماعي الكبير الذي يقوم به حارس الأمن في الإشراف على سلامة الطلبة والطاقم الإداري والفني في مدارس وزارة التربية، سواء أثناء فترة الدوام المدرسي أو خلال فترات العطل الفصلية والصيفية والمناسبات الرسمية، بالإضافة إلى تأمين استقرار عمل حراس الأمن اداريا وماليا بما يسهم في تحقيق الراحة النفسية المطلوبة منهم لأداء عملهم على الوجه الصحيح، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«قيام وزارة التربية بالتعاقد المباشر مع الموظفين من أصحاب الخبرة والحاصلين على المؤهلات التخصصية في مجال الأمن والحراسة بمسمى حارس أمن مدرسة، على أن يكونوا على كفالة الوزارة حفظا لحقوقهم الوظيفية، ومنع التعاقدات الجديدة مع أي شركة بهذا الخصوص، على أن يتم استحداث هذا المسمى الوظيفي في قواعد معلومات وزارة التربية ومدارسها ليكون حارس الأمن ضمن أعضاء الهيئة الفنية وبشكل قانوني دون الحاجة إلى التعاقد مع الشركات الخاصة وذلك لضمان الحقوق الإدارية والمالية والأدبية للعاملين في هذا الوظيفة وتقدير جهودهم الإنسانية تعزيزا لمبدأ العدالة والإنصاف، وتجنبا لأية إجراءات سلبية وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في ظل عقود الشركات الخاصة مع وزارة التربية».
