المطيري يسأل وزير التجارة عن لجنة دراسة ملاحظات جميع الجهات الرقابية في الوزارة والجهات التابعة لها

وجه النائب د. صالح المطيري سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة د. عبد الله السلمان، ونص السؤال على الآتي، لقد صدر قرار وزاري رقم (25) لعام 2021 بتشكيل لجنة لدراسة ملاحظات جميع الجهات الرقابية في وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لكم.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- هل اجتمعت اللجنة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعدد اجتماعات اللجنة وصورة ضوئية من مضابط الاجتماعات وإذا كانت الإجابة النفي فما أسباب عدم اجتماع اللجنة.

2- هل أنهت اللجنة أعمالها؟ وهل سلمت تقريرها للوزير الحالي؟

3- هل عولجت ملاحظات الجهات الرقابية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع الملاحظات المسجلة من الجهات الرقابية في وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لكم.

4- هل أدين أي قيادي أو مسؤول بموجب تلك الملاحظات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات المتخذة بحقهم.

5- ما توصيات اللجنة المذكورة؟ وهل أخذ بهذه التوصيات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة النفي فما أسباب عدم الأخذ بهذه التوصيات؟

6- كشف بأسماء أعضاء اللجنة ومناصبهم.

ونص السؤال الثاني على الآتي:

نمى إلى علمي وجود مطالبات وضغوط تمارس على وزارة التجارة والصناعة لإلغاء القرار رقم (۲۰ لسنة ۲۰۲۱) المتعلق بتنظيم سوق الخردة (النفايات القابلة للتدوير)، بغرض فرض وضع احتكاري على هذا السوق ما قد يتسبب بأضرار بالغة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لصالح بعض المتنفذين، خصوصا أن القرار سالف الذكر قد صدر من قبل لجان مختصة وخبراء معنيين من كل الجهات ذات الصلة، الذي أقر بعد دراسة مستفیضة راعت بها الصالح العام وحفظت حقوق جميع الأطراف المعنية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

– ما مدى صحة هذه المعلومات؟ إذا كانت الإجابة بصحته فيرجى تزويدي بأسباب إلغاء القرار.