الأعلى للقضاء يوافق على اعتماد آلية نظر تجديد حبس المتهمين و نقل أعضاء بالنيابة العامة إلى قاض من الدرجتين الأولى و الثالثة في الأول من سبتمبر المقبل

وافق المجلس الأعلى للقضاء على طلب قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية باعتماد آلية نظر جلسات تجديد حبس المتهمين نزلاء السجون عبر الاتصال المرئي، وذلك وفق الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن في جلسته الأخيرة.

وقال المجلس، في بيان صحافي اليوم الخميس، عقب جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس ورئيس محكمة التمييز المستشار احمد العجيل، إن الضوابط هي أن يخصص بالسجن المركزي مبنى مستقل تكون تبعيته والإشراف عليه لوزارة العدل مكونا من قاعة جلسة أو أكثر تخصص لنظر جلسات تجديد حبس المتهمين نزلاء السجون، على أن توافر وزارة العدل عددا من الموظفين ليتولى كل منهم تنفيذ القرار الذي تصدره المحكمة.

أضاف «كما يسمح للمحامي الموكل في الدفاع عن المتهم بالحضور في القاعة المخصصة لذلك والتي ستزود بكاميرات تسمح للمحكمة برؤية كافة جنباتها وأجهزة تحدث واستماع».

وأوضح البيان أن الضوابط تشمل تشكيل لجنة تمثل كلا من إدارة المؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية وقطاع الاتصالات بوزارة العدل وإدارة التنفيذ الجنائي وإدارة كتاب المحكمة الكلية تكون مهمتها إعداد المبنى والقاعات من الناحية الفنية والإدارية.

وأكد أن الدافع لتفعيل تقنية الاتصال المرئي والمعمول بها في كثير من الدول هو الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والتوصيات الصادرة من السلطات الصحية للبلاد والحد من عملية تأخير النزلاء لجلسات المحاكم نتيجة لازدحام الطرق أثناء النقل.

وتابع «بالإضافة الى وجود بعض نزلاء السجون الذين يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون لرعاية صحية خاصة يصعب توفيرها أثناء نقلهم إلى المحاكم وإحكام السيطرة الأمنية على النزلاء (منع حالات الهروب) وتوفير نفقات الخدمات المقدمة للنزلاء والجهود المبذولة لتأمين احتياجاتهم الضرورية أثناء الانتقال اليومي إلى المحاكم».

من جهة ثانية، قرر المجلس الموافقة على نقل أعضاء في النيابة العامة إلى (قاض من الدرجة الأولى) و(قاض من الدرجة الثالثة) اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.

وأشار المجلس إلى أن أعضاء النيابة العامة المنقولين إلى درجة (قاض من الدرجة الأولى) بحسب القرار هم: محمد الغملاس – عبدالعزيز الربيعان – أحمد السدرة – حمد السلاحي.

وأضاف البيان أن القرار شمل نقل أعضاء في النيابة العامة إلى درجة (قاض من الدرجة الثالثة) وهم: عبدالعزيز المسعد – محمد روح الدين – أحمد الحمود – علي العبدالله – ضاري الشرهان – لولوة العمهوج – إسراء سليم – أنوار آل بن علي – عبدالرحمن المعيلي – سعد العازمي – فهد المقهوي – شريفة المبارك – هلل الدريعي – فرح العجيل – عيسى الحاظر – عبدالله ملك – بدر المطيري – محمد الجسار – عبدالهادي الهاجري – عمران عبدالرحيم – محمد النشمي – يوسف الجليبي – خالد الصلال – بدر الماجد – ضاري المطيري – عبدالله العدواني – بدر المطاوعة – عبدالمحسن الهاشم – عبدالله السند – فهد العجمي – خالد الزعبي – فيصل الديحاني – راشد الحليلة – عبدالله العازمي – فرج صغير – عبدالعزيز السويلم – محمد الدوب – عبدالرحمن الزامل – عبدالوهاب بوعركي – ثامر الثويمر – وقيان الوقيان – عبدالعزيز المزيد – معاذ الملا – بدر الدليجان.

كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة الاستشارية التي ستشرف على الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة بالدائرة الانتخابية الخامسة والمقررة يوم السبت 22 مايو المقبل.

وقال المجلس إن اللجنة سيترأسها المستشار بمحكمة الاستئناف المستشار عبدالله الصانع، بعضوية المستشار بمحكمة الاستئناف المستشار عبدالله القصيمي، ووكيل وزارة العدل عضو المجلس عمر الشرقاوي.