أعلن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العقيد محمد مصطفى قبازرد أنه تم إعداد دراسة حول مادتي «Pregabalin و Gabapentin» والمتعارف عليهما بالاسم التجاري «لاريكا ونيورنتين» اللذين يستخدمان لأغراض طبية غير أنه كان من الواضح التطور الخطير في استغلال هذه المواد من تجار السموم واستغلال الثغرات القانونية التي كانت تشكل حاجزا يحول دون إنفاذ القانون على تجار هذه السموم والذين يستغلون ويستهدفون الشباب والفتيات وبشكل مقلق.
وتسبب هذه المواد الإدمان عند إساءة استخدامها؛ إذ تستقدم هذه المواد في الغالب على هيئة مسحوق من احدى الدول الآسيوية والقيام بتصنيعهما محلياً، وكما يتم في بعض الأحيان الالتفاف على القانون وصرفها من الصيدليات الدوائية بوصفات طبية غير صحيحة.
وأوضح العقيد قبازرد أن الدراسة التي تم العمل عليها من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منذ أكثر من عام تم رفعها إلى القيادة العليا لوزارة الداخلية التي وجهت بضرورة تكاتف الجهود بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الشأن من أجل سد جميع الثغرات أمام جميع المروجين والمتعاطين لهذا العقار غير المدرج في جدول المخدرات والمؤثرات العقلية ولا يجرمه القانون، حيث أدى هذا الأمر إلى انتشاره بشكل سريع بين فئات المجتمع وخاصة الفتيات والشباب حيث قامت عدد من الدول بإدراج العقارين في جدول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بعد ما تم التحقق من خطورتهما كبدائل للمواد المخدرة.
وأشار العقيد قبازرد أنه تم التنسيق والتواصل مع عدد من الجهات حيث تم عقد اجتماع في مقر النيابة العامة بتاريخ 3/2/2021 برئاسة المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج وبحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة ومدير نيابة المخدرات وممثلين عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية حيث تم مناقشة خطر العقارين في ظل استخدامهما كمواد بديلة للمواد المخدرة وتم رفع توصية بتجريمهما وإدراجهما ضمن جدول المؤثرات العقلية.
وأضاف العقيد قبازرد أنه تم عقد اجتماع ثان في مقر مبنى إدارة الرقابة الدوائية بوزارة الصحة بتاريخ 14/3/2021 برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية تم خلاله مناقشة خطورة العقارين وتم اعتماد التوصية المقدمة من اللجنة المشتركة على إدراجهما في الجدول رقم (4) الخاص بالمؤثرات العقلية حيث صدر قرار وزاري من وزارة الصحة رقم (47) لسنة 2021 بإدراج المادتين ضمن الجدول (4) المرفق بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما والاتجار فيهما على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وأضاف العقيد قبازرد بأنه قد تم نشر القرار الوزاري الصادر عن وزارة الصحة في الجريدة الرسمية اليوم الأحد الموافق 2-5-2021 وبالتالي أصبح نافذا حيث ستقوم الأدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات الأمنية المختصة بالتعامل الفوري دون أي تهاون مع كل من يقوم بحيازة المادتين بدون الوصفة الخاصة بالمؤثرات العقلية المعتمدة وإحالته إلى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حيث تصل عقوبة التعاطي إلى خمس سنوات وعقوبة الاتجار إلى عشر سنوات.
كما شدد العقيد قبازرد على العاملين في مجال الصيدلة والمواد الطبية بضرورة تحري الدقة وعدم صرف تلك المواد إلا بالوصفة الخاصة بالمؤثرات العقلية تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.
وأوضح العقيد قبازرد أن هناك مرضى يحتاجون لاستخدام المادتين لأغراض طبية وأن هذا القانون لا يشملهم في حال كان لديهم وصفة طبية معتمدة تسمح لهم بصرف هذا العقار للأغراض الطبية العلاجية.
وبين أن من شأن إدراج هذه المواد ضمن جداول المؤثرات العقلية الحد وبشكل كبير من وقوع الشباب والفتيات ضحايا لتجار السموم، وأنه وبعد إقرار هذا القانون سوف تطلق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يدها وبكل حزم لتطبيقه على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
