قال النائب محمد المطير «توافقا مع مطالباتي السابقة برحيل الحكومة وخاصة بعد قرارهم الأخير بتحصين رئيس الوزراء عن المساءلة النيابية التي طالت حتى (المزمع تقديمها) في سابقة لم يشهدها تاريخ الكويت، أجدد تأييدي لكل استجواب لأي وزير وأولهم رئيس الوزراء الذي ألغى دستور 1962».
