استنكرت جمعية المحامين الكويتية ما تعرض له أحد منتسبيها أثناء سفره برفقة عائلته حيت جرى ضبطه نتيجة وضع اسمه على قائمة المطلوبين من الإنتربول الدولي بسبب وجود قرار صادر بحقه من قبل السلطات المختصة في الكويت من دون أي أساس قانوني ودون أن يكون مطلوبة على ذمة أية قضايا حالية.
وقالت الجمعية في بيان إنه وعلى الرغم من خروج المواطن من مطار الكويت الدولي، متبعاً الإجراءات الرسمية، وتواجده في البلاد طوال الفترة الماضية، لتؤكد أن مثل هذا الإجراء الخاطئ يستوجب التحقيق و المحاسبة حتى لا يتعرض أي من أبناء هذا الوطن لمثل تلك الإجراءات المخالفة لصحيح القانون تحت أي مبرر.
وأكدت الجمعية متابعتها لهذه الحادثة ودعمها للزميل ولكافة المواطنين وصون كراماتهم بما يتسق ويتوافق مع النصوص الدستورية و القانونية.
