نفت البلدية تجاهلها لمخالفات أحد العقارات السكنية، موضحة حقيقة ما أثير في الڤيديو المتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقار مخالف والكائن في قطعة 12 بمنطقة السالمية.
وأكدت أن هذا العقار المخالف تم تحرير محضر بشأنه قبل عامين بتاريخ 25 أبريل 2019، إثر قيام الفريق الرقابي في الإدارة المختصة بالكشف عليه في حينه واثبات مخالفات البناء بمحضر رسمي وإحالة المحضر إلى الإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العقار المذكور، وتمت إحالة المخالفة إلى القضاء.
وبينت البلدية أن أجهزتها الرقابية المختصة لا تملك الإزالة الفورية لمخالفات العقارات المخالفة إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية، ودورها يقتصر على تحرير محاضر ضبط مخالفات البناء وإحالتها إلى الإدارة القانونية، استنادا الى قانون رقم 33 لسنة 2016 الذي تنص مواده على إحالة هذه المخالفات إلى القضاء للفصل فيها والتي تستغرق سنوات وشددت على حرص الفرق الميدانية التابعة للإدارات المختصة في رصد أي مخالفات تخص لوائح وأنظمة البناء وعدم التراخي في اتخاذ الاجراءات الرقابية بشأنها، مثمنة الدور الفاعل للمواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي مخالفات عقارية شريطة تحري الدقة والتأكد من الأجهزة الرسمية بشأن الاجراءات المتخذة حيال تلك العقارات المخالفة.
