أوضح وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي أن البلاغات المقدمة إلى هيئة مكافحة الفساد حول أعمال الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 نحو 18 بلاغا، مؤكدا أن الهيئة تنظر البلاغات كافة التي تقدم إليها وتباشر اختصاصاتها المخولة لها قانوناً من بحث وتحري واستدلال عن الواقعة وسماع شهود وفحص مستندات وذلك متى استوفى البلاغ شروطه الشكلية والموضوعية المتطلبة فيه حسب قانون إنشاء الهيئة، وفي حال تبين لها تحقق إحدى الشبهات جرائم الفساد المنصوص عليها بالقانون تقوم بإحالته إلى جهة الاختصاص وتخطر الوزير المعني بالواقعة.
وقال الرومي في رد على سؤال مقدم من النائب مهلهل المضف: وبالنسبة للبلاغات المقدمة ضد خاضعين ينتسبون للإدارة العامة للجمارك فقد تم قيد عدد 18 بلاغا تتنوع الشبهات التي تثيرها هذه البلاغات بين إهدار مال عام وتزوير وتهرب جمركي ورشوة واستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والاختلاس.
وأكد الرومي، أنه تم إحالة بلاغ واحد إلى النيابة العامة متضمناً شبهة ارتكاب جريمة التهرب الجمركي، وتم حفـظ 9 بلاغات لانتفاء شبهة ارتكاب جرائم الفساد، كمـا تجري حالياً أعمـال الاستدلال والتحري والتحقيق في عدد 8 بلاغات.
وأضاف الرومي: وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لحماية المبلغين فإن الهيئة سبق وأن قامت بتفعيل الحماية الإدارية والوظيفية لأحد المبلغين بمخاطبة جهة عمله لمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه.
وحول عدد الدعاوى القضائية التي رفعت من المبلغين حول أعمال الإدارة العامة للجمارك ضد الهيئة، ذكر إنه توجد دعوى واحدة مقدمة من أحد المبلغين في شأن قرار داخلي صدر بندبه وتم اختصام الهيئة ليصدر الحكم في مواجهتها دون أن توجـه لها أي طلبات ولا شأن للهيئة بالنزاع في الدعوى.
