تقدم النائب د ..هشام الصالح باقتراح بقانون في شأن منع تعيين الوزراء السابقين في أي منصب قيادي بعد انتهاء مهامهم الوزارية، ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى: لا يجوز أن يتولى الوزراء بعد انتهاء مهامهم الوزارية أي منصب قيادي بأية درجة أو صفة كانت في أي من الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها.
المادة الثانية: يلغى كل نص يتعارض مع هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: تنتهي المهمة الوزارية بتعيين وزير مكان سلفه إثر تشكيل حكومي جديد أو تعديل بسبب إقالة أو استقالة أو طرح ثقة، ومهما كانت أسباب الخروج من الوزارة فإن التي يراد منها أن يتولى وزیر سابق مقاليد منصب قيادي في القطاعات الحكومية أو الجهات والهيئات التابعة له غالبا ما تتم بمنطق الإرضاء وفي أحسن الأحوال برغبة الاستفادة من خبرة الوزير السابق أو الحفاظ له على موقع قيادي قد لا يكون مستحقا له بالنظر لأسباب إعفائه من المسؤولية الوزارية.
ودائما ينظر الرأي العام إلى استمرار تعيين نفس الوجوه في المناصب العليا بمثابة إقصاء للكفاءات التي تزخر بها البلاد، ولذلك فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لإتاحة فرصة تحمل المسؤولية في وجه النخب الجديدة كي تستفيد القطاعات المعنية من تجديد القياديين واستثمار قدراتهم وحماستهم في التطوير والتنمية بكل فعالية.
وهكذا، فقد قضت المادة 1 بعدم جواز تولي الوزراء السابقين بعد انتهاء مهامهم الوزارية أية مناصب قيادية بأية درجة أو صفة كانت في القطاعات الحكومية والهيئات التابعة لها.
ونصت المادة 2 على إلغاء كل نص يتعارض مع هذا القانون الذي يعمل به وفق المادة 3 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
