انتقد النائب شعيب المويزري النهج الحكومي في إدارة شؤون الدولة، معتبرا أنه لا يصب في مصلحة البلد ويستهدف المواطن، وتسبب في ضياع مئات الملايين في قضايا الفساد المالي، مؤكدا أنه لن يتخلى عن تعهداته بحماية مصالح الشعب والوقوف في وجه الفساد ومن يدعمه.
وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن جلسة مجلس الأمة العادية المقرر عقدها غدا وما سيتم فيها من أحداث سيكون مرتبطا بكل الأحداث التي جرت في الفترة الماضية.
واعتبر أن ” نهج رئيس مجلس الأمة ما يزال على وضعه بل يتجه للأسوأ، وأن رئيس المجلس ما زال لا يحترم الدستور ولا اللائحة ولا النواب”.
وأوضح أنه ” تقدم بطلب لعزل رئيس مجلس الأمة وتم استلامه في ٢٢ ابريل الماضي ولم يدرج في جلسة ٢٧ ابريل الماضي كما لم يدرج أيضا في جلسة الغد وهذا مخالف للائحة”، مؤكدا أن “كل طلب لابد أن يدرج إذا كان متوافقا مع اللائحة خاصة وأن هذا الطلب وقع عليه أكثر من ٢٥ نائبا بسبب تدخل القوة العسكرية ووجودها فوق منصة قاعة المجلس”.
وبين أن ” أحداث الجلسة الافتتاحية في 15 ديسمبر الماضي سبق وأن تمت إحالتها للنيابة وطلب النواب التحقيق فيها أو ما تم إرساله إلى النيابة من مرفقات لكن ذلك لم يتم حتى اليوم، متسائلا عن أسباب عدم توزيع التقرير”.
وقال المويزري إن ” مجلس الأمة مؤسسة عامة للشعب وممثليه في القاعة ويجب أن يتم التعامل داخلها وفق اللوائح والدستور”، مضيفا أن ” الأمور وصلت إلى أن هناك الكثير من الصحف العالمية نشرت كل ما يحدث من مخالفات جسمية للدستور منها جريدة الاندبندنت البريطانية التي عنونت مقاله لها “كيف تحول مرزوق الغانم من التوافق إلى محور الخلاف في الكويت”.
واعتبر المويزري أن ” الرسالة التي أوصلها الشعب في الانتخابات في الخامس من ديسمبر الماضي باختياره النواب لم يفهمها الرئيسان وكذلك الرسالة التي أرسلها أبناء الدائرة الخامسة في انتخابات السبت الماضي أيضا إلى هذه اللحظة لم تفهمها الحكومة برئيسها أو رئيس المجلس”.
وقال المويزري إن كل الأحداث تدل على سوء الإدارة الحكومية في الدولة ، مشيرًا إلى أن ” الطلبة قد تضرروا من القرارات الخاطئة لوزير التربية “الذي لازلنا نحسن الظن فيه”.
وبين أن ” هناك حالة شك في أن الهدف من هذا القرار هو تمييز أبناء المدارس الخاصة عن المدارس العامة وهذا أمر لا يجوز لأي سبب كان ويؤثر في نفسية الطلبة وأولياء الأمور”.
وأضاف أن ذلك التمييز يمنح تفوقا لأبناء المدارس الخاصة ويزيد فرصهم في الحصول على درجات عالية تؤهلهم للابتعاث على حساب الدولة في الخارج بينما تتدنى درجات أبناء المدارس الحكومية هذا بخلاف الأمر المتعلق بالحالة الصحية في البلاد”.
واعتبر أن ” هذا النهج سيئ لأنه يتعامل مع المواطنين بتمييز وتفرقة وعدم احترام ، مشيرًا إلى أن هناك أيضا تعيينات في العقود النفطية وصلت إلى أكثر من ٤٠٠٠ عقد بينما هناك ٢٣٠٠ مهندس ومهندسة يتظاهرون من عدة سنوات عند ديوان الموظفين ولا يجدون وظيفة”.
وتساءل الموزيري” أين أنت يا سمو رئيس مجلس الوزراء؟.. أليس أنت الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى النفط؟ .. وأين أنت عن حرمان أبنائنا خريجي أمريكا والكويت والكثير من الدول الأخرى؟”
وأضاف “مع احترامي لكل الوافدين لكن الأحق بالوظيفة هو المواطن الكويتي ولا يجوز تعيين آلاف الوافدين بعقود وترك أبنائنا” مؤكدا” أنه لا مشكلة لدينا في توظيف أي إنسان لكن بعد الكويتي وفقا لحاجة البلد والمؤسسة”.
وقال المويزري ” تحدثت مع وزير الدفاع خمس مرات بشأن قيام رئاسة الأركان العامة بإجبار الضباط على طلب التقاعد حتى يعينوا أقاربهم وأصدقاءهم لسد شواغر الضباط المجبرين على التقاعد”، مشيراً إلى وجود مشاكل في العديد من القطاعات الحكومية تشير إلى وجود نهج يستهدف الكويتيين.
وتطرق المويزري إلى تصريح وزير المالية بعدم وجود مبالغ تغطي الرواتب قائلا ” هذا مثال للنهج السيء حيث تم سحب ٦٥ مليار دينار من الاحتياطي العام ،والاحتياطي العام الآن صفر”.
وتساءل ” أين وزير المالية عن مئات الملايين في صندوق الجيش والرشاوى بالمليارات في اليوروفايتر والمليارات التي ذهبت إلى الفلبين وغيرها في صندوق الموانيء وغيرها من قضايا النهب”.
وبين المويزري أن ” بنك التسليف أصبح غير قادر على منح القروض للمواطنين ويتجه الآن إلى الإفلاس بسبب سوء الإدارة”، معربا عن اعتقاده بأن ” الهدف من ذلك هو اعتماد الرهن العقاري واعتماد المطور العقاري من قبل فئة معينه استنزفت أموال الكويت خلال الستينات ولا زالت تخطط حتى تستنزف أموال الدولة في المستقبل”.
وشدد على عدم القبول بمثل هذه الأمور وكذلك أي إساءة للشعب الكويتي لا يمكن القبول بها وأي حرمان لأي مواطن لا يمكن القبول به”.
وبين أن ” مؤسسة البترول لديها مبالغ فائضة وأرباح محتجزة إلا أنها ذهبت تقترض من نفس الأشخاص الذين حملوا المواطنين قضية القروض”.
وقال إن ” كل إنسان شريف وكل مسؤول شريف في البلد وكل طفل وعجوز ومطلقات وأرامل وأيتام ومواطنين في رقبتنا ولن نتخلى عن العهد ببذل كل ما يقدرنا الله عليه لحمايه مصالح هذا الشعب والبلد، وسنواجه الفساد بكل ما أوتينا من قوة”.
