قال الرئيس العراقي برهم صالح إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003، مشيرا إلى أن هذه الأموال كانت كفيلة بأن تضع البلاد في مكان أفضل.
وفي كلمة متلفزة أمس الأحد، أعلن صالح تقديمه مشروع قانون لـ”استرداد عائدات الفساد”، إلى البرلمان، لاستعادة الأموال ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، حسب قوله.
وقال صالح في كلمته إن إحصائيات وبيانات حكومية ودولية تخمن أن مجموع إيرادات العراق المالية المتأتية من النفط منذ عام 2003 يقارب ألف مليار دولار.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها، مبينا أن الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء، وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد.
ولفت إلى عدم إمكانية التعامل مع الفساد محليا، مشيرا إلى أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاستعادة الأموال المهربة عبر الاتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية.
ودعا رئيس الجمهورية إلى “تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد”، مبيّنا أن “الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف”، مشدّدًا أن على “جميع المؤسسات اتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة آفة الفساد”، ومؤكدًا أن “الفساد لا يقلّ خطورة عن الإرهاب”.
