تقدم عضو مجلس الامة النائب المهندس أحمد الحمد باقتراح بقانون بخصوص إضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً هـ) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والتي تطالب بمنح قرض إسكاني لأصحاب البيوت سابقة التركيب والتي خصصت للرعاية السكنية للمواطنين ومضت عليها فترة طويلة بحيث أصبحت متهالكة ولا تصلح للسكن.
ونص الاقتراح في مادته الاولى على إضافة المادة الجديدة والتي نصت على أن :يصرف القرض المشار إليه في المادة (28) من هذا القانون إلى مالكي وحائزي البيوت سابقة التركيب التي خصصت للأسر الكويتية كسكن خاص، ويخصص كامل القرض لأعمال هدم البيت وإعادة بنائه، ويكون القرض مصحوباً بضمان رهن عقاري على البيت موضوع القرض، ويصد بشروط وقواعد وإجراءات منح القرض قرار من مجلس إدارة البنك. ويكون لمستحقات البنك وفقاً لأحكام هذه المادة امتياز على أموال المقترض ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة، ولا يسقط قيد الرهن العقاري الذي يضمن القرض إذا لم يجدد خلال المدة المنصوص عليها في المادة (995) من القانون المدني.”
معلقاً على الاقتراح، قال النائب الحمد إنه جاء لرعاية وحماية مالكي وحائزي البيوت سابقة التركيب لما تشكله هذه البيوت المتهالكة من خطر عليهم ووجوب منحهم قرض إسكاني بذات القيمة المحددة للقرض الإسكاني حالياً لتمكينهم من إعادة البناء وفق شروط واضحة ومحددة بينتها المادة.
