جمعية المهندسين تحذر من استمرار غض النظر عن تحويل القسائم السكنية إلى شبه عمارات استثمارية
حذرت جمعية المهندسين من استمرار غض النظر، عن تحويل القسائم السكنية إلى شبه عمارات استثمارية، يتم انشاؤها من دون تراخيص وموافقات من الجهات المعنية، بعد انتشار الظاهرة في مناطق السكن النموذجي بشكل لافت.
وقال أمين سر الجمعية فهد العتيبي، إن الظاهرة باتت مقلقة للمواطنين الذين يقطنون في هذه المناطق، مشيراً إلى أن القسائم التي تتحول إلى شقق استثمارية تؤدي الى انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي، جراء تزايد الأحمال الكهربائية على محولات المناطق، كما تؤدي الى تحميل البنية التحتية كالطرق، أكثر من طاقاتها الاستيعابية، حيث «بتنا نشهد ازدحامات مرورية في الشوارع الفرعية، وكذلك اغلاق الشوارع جراء السيارات المتوقفة أمام الشقق الاستثمارية».
ودعا العتيبي البلدية ووزارة الكهرباء والماء، إلى اتخاذ خطوات عملية وإجراءات تنفيذية للحد من الظاهرة، لافتاً الى ضرورة اشراك المؤسسة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة، ليسمح للجهات الحكومية بالحد من هذه الظاهرة، مثل تفعيل الضبطية القضائية للقيام بإجراءات تنفيذية فورية، لوقف أعمال البناء في مثل هذه العمارات، وكذلك إزالة المخالفات على نفقة أصحابها.
وأوضح أن السماح بوجود شقة سكنية لفرد أو اثنين من أفراد العائلة، لايعني التمادي وتحويل القسيمة السكنية الى عمارة استثمارية، مشيراً الى أن بعض العمارات تحولت الى شقق «عزوبية»، يتم تأجيرها وسط الأحياء و«الفرجان» التي يسكنها المواطنون وعوائلهم، ما يمثل مزيداً من الأخطار على المجتمع، بالإضافة الى الأضرار الأخرى.
وأعرب عن الأمل في استجابة السلطتين التشريعية والتنفيذية للنداءات الكثيرة، للحد من الظاهرة، كما «نأمل بمزيد من الوعي بين الإخوة المواطنين، حيث إن تحويل قسائمهم الى شقق للتأجير له آثار سلبية على مناطقهم بشكل عام، رغم المنافع الآنية التي يمكن تحقيقها».
