التعليم البرلمانية توافق على زيادة المكافأة الاجتماعية لطلبة الجامعات من 200 إلى 300 دينار شهرياً
وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية في اجتماعها التاسع عشر اليوم، على زيادة المكافأة الاجتماعية لطلبة الجامعات ومعاهد التعليم العالي من 200 إلى 300 دينار شهرياً، وشمول الطلبة البدون لهذه المكافأة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت أيضاً قضية تزوير الشهادات الجامعية والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بحضور وزير التربية د. علي المضف ووزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، وأكدت اللجنة مضيها في متابعة هذا الملف.
وبين أن اللجنة أكدت على موافقتها على الاقتراح برغبة بزيادة المكافآت الطلابية وضرورة أن تشمل المكافآت الطلبة البدون، موضحا أن أعداد الطلبة (البدون) بسيطة جدا وخصوصا في جامعة الكويت.
وأوضح أن عدداً كبيراً من الأسر الكويتية بحاجة إلى هذه المكافآت وأن الكثير من هذه الأسر تدخل المكافآت الطلابية من ضمن ميزانيتها، مشددا على أن اللجنة متمسكة برأيها وإن كان هناك احتجاج من قبل وزارة المالية.
وقال إن موضوع الطلبة (البدون) يشكل أهمية من الناحيتين الأكاديمية والأمنية، مشدداً على ضرورة مكافأة المتفوقين من البدون الملتحقين بجامعة الكويت أو (التطبيقي) لأنه أصبح عضو فاعل في المجتمع الكويتي ودخل في أرقى مؤسسات أكاديمية.
مساواة المكافأة
وأفاد بأن اللجنة أكدت على مساواة المكافأة الاجتماعية للطلبة المتزوجين سواء كانت الزوجة كويتية أو غير كويتية، وعدم الإبقاء على الوضع الحالي الذي يمنح فيه الطلبة المتزوجون من كويتيات 350 دينارا في حين يحصل الطلبة المتزوجون من غير كويتيات على 200 فقط.
وقال إن اللجنة ناقشت أيضا موضوع الشهادات الوهمية والمزورة، وأن اللوم كبير على المجلس السابق لأنه على الرغم أن اللجنة التعليمية عقدت اجتماعات بهذا الخصوص ولكنها لم تتخذ أي قرارات.
وأعلن عن أن اللجنة قدمت 12 مطلباً لوزيري التربية والتعليم العالي والمؤسسات ذات الصلة مثل مجلس الجامعات الخاصة وجامعة الكويتية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال «نؤكد أن هذا الموضوع يحظى باهتمامنا ولا يمكن أن نقبل بأن يكون في المجتمع الكويتي شباب مزورون أو حصلوا على شهادات وهمية والآن خرج لنا موضوع ثالث بأن هناك أناسا يتخرجون من جامعات ليست وهمية وليست مزورة وإنما بواقع الحال هم لا يقدمون لاختبارات لسبب أو لآخر».
وشدد على أن ملاحقة هؤلاء المزورين واجبة إذا كان هناك طموح في جودة التعليم، مبيناً أنه من غير المقبول أن يكون هناك مواطن أو مقيم يأخذ حق الإنسان الجاد الذي درس في جامعات معترف بها.
وأكد أن اللجنة مستمرة بالتحقيق بهذا الأمر وستلاحق كل من حصل على شهادة مزورة أو وهمية غير مستحقة، مبينا أن لدى اللجنة أسماء تتابعها مع المسؤولين وتم توجيه أسئلة إلى وزير التعليم العالي بخصوصهم.
واعتبر أن الشيء المفرح هو أن وزيري التربية والتعليم العالي أكدا أن ملف الشهادات المزورة والوهمية يحظى باهتمامهما ولن يترددا بملاحقة أصحاب هذه الشهادات.
