المستشار أحمدعبدالفتاح حسن : “تم توارث المقتنيات من الأسرة والباقي بطريق الشراء.. ولا يشكل الاحتفاظ فيها فعلا مؤثما”

0

«تم توارث معظمها من الأسرة والباقي بطريق الشراء.. ولا يشكل الاحتفاظ فيها فعلا مؤثما»

المستشار أحمد عبدالفتاح حسن يكشف حقيقة المقتنيات في شقته بمصر

أصدر المستشار أحمد عبدالفتاح حسن بياناً حول ما أثير عن ضبط مقتنيات وتحف داخل شقته في مصر، أكد فيه مشروعية اقتنائه كل ما تم الإعلان عنه من منقولات ملكية ومجوهرات ومشغولات قديمة.

وذكر البيان: «تصحيحاً لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة الكائنة بمنطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبد الفتاح حسن وحرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه كريم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاصة به».

وأوضح أن «صاحب الشقة هو نجل عبد الفتاح باشا حسن ــ وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء ثم عضوًا في مجلس الدولة في أول تشكيل له سنة 1946، ويتمثل جهده في وزارة الداخلية في أمرين مهمين، الأمر الأول هو تنظيم الطابع المؤسس لعمل وزارة الداخلية وهو جهد كبير لا يزال يلقى احترام من يعرفون فضله فيه، أما الأمر الثاني فهو دوره الكبير في المقاومة الشعبية للاحتلال الانجليزي في منطقة القناة في سنة 1951 عقب إلغاء المعاهدة في أكتوبر سنة 1951 وهي المقاومة التي كانت بمثابة العامل الحسم في خروج البريطانيين من مصر. وهو حفيد أحمد باشا علي وزير الحقانية (العدل) ووزير الداخلية، والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول، وعمل وكيلا لمجلس الشيوخ في عهد الملك فاروق، وهو الذي قدم خدمات جليلة لبلاده وهي خدمات لا يستطيع أي جاحد نكرانها».

وتابع: «إن حرم المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، هي ابنة محمد حامد محمود ــــ وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي له بصمات مضيئة من خلال عمله الوزاري، وهو حفيد المغفور له أحمد باشا محمود. وإن عائلته لها تاريخها السابق والحاضر، ومعروف لدى الجميع عراقتها، وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن شغل في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشارا للشؤون القانونية لسلطة عمان، وهو من جيل جهابزة القضاء الإداري والدستوري. فالعائلة العريقة التي ينتمي إليها وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالا للشك في مشروعية ما يحوزه ويحتفظ به من مقتنيات سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، فضلا أن المعروف عنه لدى جميع معارفه وأصدقائه أنه يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره، ولديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية حتى أنه كان يستعان به لتصحيح المعلومات بخصوص التحف الفنية إذا حدث خطأ بشأنها».

وأضاف البيان إن «الأوسمة والنياشين تخص الأسرة، أما المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو ممن اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها».

وأوضح أن «أساس الأمر، أنه يوجد نزاع مدني بين أحد الورثة من العائلة ونجل المستشار، وتحصل على حكم بإلزامه بأداء مبلغ مالي وبموجبه قام بإجراءات تنفيذ ذلك الحكم على شقة لا تخصه، وليست لها علاقة بنزاع الورثة، خاصة وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن يقيم خارج مصر منذ أكثر من عشرين عاما ولا يتردد على الشقة إلا في الإجازات السنوية القصيرة، وسيرته القضائية المشرفة تسبق اسمه في تاريخه. وأن الصحيح أن الشقة قد ظلت مغلقة سنينا دون أن يتردد عليها أحد لإقامة المستشار وحرمه خارج البلاد منذ اكثر من عشرين عاما، وهو ما يفسر غلق أبواب الشقة بإحكام للحفاظ على ما هو موجود بها من مقتنيات ثمينة».

وحول محتويات الشقة، قال البيان “تحوي الشقة مقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة، والباقي بطريق الشراء منذ الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وهي مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالاتجار فيها، بل ظل محتفظا بها ـــــ داخل البلاد ــــــــ، وهذه المقتنيات لا يشكل الاحتفاظ فيها على حد علم صاحبها فعلا مؤثما في ذاته.

1ـــ المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة معظمها متوارثة من الأسرة والباقي بطريق الشراء، وحيازتها مشروعة، ومهما بلغ ثمنها فهي ملكية خاصة، وهي مشتراة من زمن بعيد.

2ــ المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، والباقي بطريق الشراء من المزادات التي أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية، دون حظر على بيعها، ووالدة المستشار زينب هانم أحمد علي وكانت تصاحب والدتها ـــ قبل زواجها ـــ في الزيارات والمناسبات والأفراح الملكية واللقاءات مع ملكة البلاد في ذلك الوقت (الملكة فريدة)، تقديرا لها وتعظيما لوالدها المغفور له (أحمد باشا علي) وزير الحقانية (العدل) في عهد الملك فؤاد الأول.

3ـــ اللوحات الفنية بعضها موروث، والباقي بطريق الشراء، ولا شك أن معظم البلاد تتباهى باقتناء مواطنيها لوحات فنية داخل البلاد، ولا يسوغ القول بأن الاحتفاظ بها أو حيازتها يعد فعلا مؤثماً مهما كان قدمها لأنها تنتمي إلى المدرسة الأوروبية.

4ــ المشغولات النحاسية والمعدنية القديمة معظمها مشتراة منذ الستينات والسبعينات من القرن الفائت، وكان مباحا بيعها، وكانت المتاجر تزخر بها وتبيعها للكافة بأبخس الأسعار.

أما عن صاحب هذه المقتنيات فقد ظل يمارس عمله القضائي بكل أمانة وحيدة وتجرد، ويشهد الله عز وجل على تفانيه في عمله وحبه لبلاده وإقامة العدل بين الناس ونصرة المظلوم.

وحبه لعمله القانون وتجديد معلوماته دومًا من خلال الدراسات القانونية في المجالات المختلفة للقانون بصفة عامة والقانون الدستوري بصفة خاصة، وبقدر حبه لعمله القانون يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات منذ ستين عامًا ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ زمن طويل، وقد بدأ هواية جمعها وهو في سن عشر سنوات وكان يتردد على المزادات وقد التحق بكلية الحقوق في سن (14) عاما، وتخرج منها سنة 1967 في (18)عاماً”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.