وجه النائب عبدالله المضف سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس مستفسرا فيه عن عدد حالات التزوير بكافة أشكالها والتي اكتشفت في معادلة وقبول الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي من 2010 حتى تاريخ وورود السؤال.
وطلب المضف في سؤاله تزويده بكافة القرارات الصادرة بتشكيل لجان التحقيق الخاصة بالشهادات المزورة ومحاضر اجتماعات لجانه، إضافة إلى كشف تفصيلي يتضمن تواريخ تشكيل اللجان وأعضاء كل لجنة وعدد الحالات التي تم دراستها والحالات التي تمت إحالتها للنيابة العامة وبيان نوع الشهادة (جامعية – ماجستیر – دکتوراه) والتخصص وأماكن عملهم ونوع الوظيفة (إشرافية – قيادية) والمناصب التي تم تكليفهم بها.
وسأل المضف عن خطة وزارة التعليم العالي لمواجهة ظاهرة الشهادات المزورة، طالبا توضيح الإجراءات والتدابير المتخذة لمنع تكرار هذه الظاهرة وهل تم تشكيل فرق أو لجان للتحقيق والتقصي للبحث والتحقيق في الشهادات المزورة.
كما طلب المضف تزويده بأسماء وأعضاء الفرق واللجان وآلية عملهم وما إجراءات وزارة التعليم العالي في شأن اعتماد الشهادات والمقدمة للوزارة للحاصلين عليها من خارج البلاد قبل معادلتها، وهل يتم التنسيق مع وزارة الخارجية؟ وتزويده بكشف بأسماء جميع من اعتمدت شهاداتهم المزورة من وزارة التعليم العالي من سنة 2010 حتى تاريخ ورود السؤال، وهل تم إحالتهم للنيابة؟
