صرح شيخ الأزهر، أحمد الطيب، أن ادعاء ملْكية بعض الموارد الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى، ظاهرة خطيرة.
وقال شيخ الأزهر، خلال كلمته في احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة، الجمعة، إن “الدين عند من يؤمن به ويحترم قوانينه، يحكم حكما صريحا بأن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس هي ملكية عامة”.
وأكد أنه “لا يصح بحال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، أن تترك هذه الموارد ملكا لفرد، أو أفراد، أو دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك”، مشددا على أن هذا “من أمس ما يتعلق بموضوع الإفساد في الأرض، ويجب أن يتكاتف العالم لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المتشابهة”.
ولفت إلى أن “الماء بمفهومه الشامل، الذي يبدأ من الجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار، يأتي في مُقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع أن يستبد بها فرد أو أناس، أو دولة دون دولٍ أخرى، فهذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سلب لحق من حقوق الله، وتصرف من المانع فيما لا يملك”.
يشار إلى أن خلافا حادا بين دولتي المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.
وكانت أبرز هذه الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينها، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.
